للخروج من المأزق بين إسرائيل ومصر.. واشنطن تقترح طرفا ثالثا لإدارة معبر رفح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجري مباحثات سرية مع منظمة أوروبية للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة وإدارته.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تجري وسط الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وذكر المسؤول في الإدارة وشخص آخر مطلع على الأمر أن المسؤولين الأمريكيين عملوا منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير بخصوص تدفق المساعدات إلى القطاع.
علما أن معبر رفح مغلق منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة يوم 7 مايو الجاري.
وخلال المحادثات، قال مسؤولون مصريون إنهم يريدون عودة سكان غزة الذين كانوا يديرون المعبر.
بينما قالت إسرائيل إن أولئك الذين كانوا يحرسون المعبر في السابق كان من بينهم أعضاء في "حماس" وأنه يجب على مجموعة جديدة أن تتولى المسؤولية.
يشار إلى أن هذا الجمود تسبب بتباطؤ كبير في وصول المساعدات إلى سكان غزة وسط الغزو الإسرائيلي لرفح، مما يهدد بعودة الظروف الشبيهة بالمجاعة.
وتقترح الولايات المتحدة جلب طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر وهي "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)".
وقد عملت المنظمة في وقت سابق على الحدود في غزة إلا أنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة "حماس" على غزة.
المصدر: "بوليتيكو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح قطاع غزة مساعدات إنسانية معبر رفح مواد غذائية هجمات إسرائيلية واشنطن معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة