رئيس "الجمعية الاقتصادية" لـ"الرؤية": هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات ثنائية وطيدة وتعاون اقتصادي مستمر، كما إن للبلدين تاريخا طويلا من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتينة، مضيفا: "تجلى هذا التعاون والعلاقات المثمرة في التجارة المتبادلة بين البلدين والاستثمارات المشتركة، فضمن سياق الشراكة الاقتصادية تعد المملكة الأردنية الهاشمية شريكا مهما في خارطة سلطنة عمان التجارية، حيث تأتي ضمن الدول العربية العشر الأولى في التبادل التجاري بالنسبة للاقتصاد العماني".
وأوضح- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه "بالنظر إلى التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2013 ولغاية 2023 واستنادا للبينات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14%، كما إن التجارة البينية بين البلدين شهدت قفزة كبيرة ما بعد عام 2019م، حيث نمى التبادل التجاري بنحو 63% في عام 2020 ليبلغ نحو 46.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 28.3 مليون في 2019، وبنهاية عام 2023م وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 74 مليون ريال عماني، مما يشير إلى ثمار الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين".
وتابع قائلا: "قيمة صادرات سلطنة عمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاسيما في السنوات الثلاث الماضية نمت بشكل مطرد لتبلغ أكثر من 46 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2023م مقارنة بنحو 13.1 مليون ريال عماني في 2013م، وفي المقابل وبخلاف الصادرات العمانية إلى الأردن، تتخذ صادرات السوق الأردنية إلى سلطنة عمان نمطاً متذبذباً حيث شهدت الفترة من 2015 ولغاية 2019 تراجعاً من نحو 21 مليون ريال عماني إلى حوالي 13 مليون ريال عماني، لتعاود الارتفاع بعد ذلك إلى نحو 35.4 مليون في 2021م، وانخفضت في 2022 لتبلغ 19.4 مليون ريال عماني، غير أنها ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 27.5 مليون ريال بنهاية 2023م".
وأضاف: "الميزان التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية شهد فائضا لصالح سلطنة عمان، حيث بلغ 20.8 مليون ريال عماني و19.4 مليون ريال عماني لعامي 2022 و2023م على التوالي، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات العمانية إلى الأردن مقارنة بالواردات، وهذا بطبيعة الحال يعكس طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين ومؤشر جيد بأهمية الصادرات العمانية إلى السوق الأردنية، كما إن مؤشرات التجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية تعكس وجود طموح مشترك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وان الجهود المبذولة لذلك واضحة في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينها، كما أن الاستثمار الأردني المباشر في سلطنة عمان في تنامي مستمر، إذ تشير الحسابات الأولية أنه يبلغ أكثر من 240 مليون ريال عماني عام 2022 مقارنة بـ 189.6 مليون ريال عماني في 2018م، بالإضافة إلى وجود مزيد من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتنظيمية وتكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين وتبادل الأفكار سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص سيكون ذو آثر كبير في تطوير العلاقات التجارية بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية خاصة من خلال التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم والتدريب، والتكنولوجيا، وغير ذلك القطاعات المهمة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للبلدين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: والمملکة الأردنیة الهاشمیة التبادل التجاری بین ملیون ریال عمانی بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في ليبيريا يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين
أكد السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر لدى ليبيريا أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية بين مصر وليبيريا لتتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد إلى ما يقرب من سبعة عقود.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع وزيرة التجارة والصناعة الليبيرية ماجالين الين داجوش Maggalene Ellen Dagoseh، لبحث سبل رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار السفير عبد العظيم إلى حرص مصر على إقامة شراكات تجارية قوية مع الدول الإفريقية، كما أبدى استعداد الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الليبيرية، وأوضح أن عضوية الدولتين في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ستساهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الليبيرية بأسعار تنافسية، في ضوء ضمان الاتفاقية لنفاذ منتجات الدول الإفريقية بدون أي عوائق أو تعريفات جمركية.
من جانبها، أعربت الوزيرة الليبيرية عن حرص بلادها على زيادة معدلات التبادل التجاري مع مصر، والترحيب بنفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الليبيرية.
وعبرت عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الكبيرة لرفع قدرات الكوادر الليبيرية عن طريق الدورات التدريبية رفيعة المستوى التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، مؤكدةً على رغبة الجانب الليبيري في تعظيم الاستفادة من الدورات المقدمة من أجل تعزيز القدرات الليبيرية نحو تحقيق أهداف الدولة التنموية.