رئيس "الجمعية الاقتصادية" لـ"الرؤية": هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات ثنائية وطيدة وتعاون اقتصادي مستمر، كما إن للبلدين تاريخا طويلا من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتينة، مضيفا: "تجلى هذا التعاون والعلاقات المثمرة في التجارة المتبادلة بين البلدين والاستثمارات المشتركة، فضمن سياق الشراكة الاقتصادية تعد المملكة الأردنية الهاشمية شريكا مهما في خارطة سلطنة عمان التجارية، حيث تأتي ضمن الدول العربية العشر الأولى في التبادل التجاري بالنسبة للاقتصاد العماني".
وأوضح- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه "بالنظر إلى التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2013 ولغاية 2023 واستنادا للبينات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14%، كما إن التجارة البينية بين البلدين شهدت قفزة كبيرة ما بعد عام 2019م، حيث نمى التبادل التجاري بنحو 63% في عام 2020 ليبلغ نحو 46.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 28.3 مليون في 2019، وبنهاية عام 2023م وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 74 مليون ريال عماني، مما يشير إلى ثمار الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين".
وتابع قائلا: "قيمة صادرات سلطنة عمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاسيما في السنوات الثلاث الماضية نمت بشكل مطرد لتبلغ أكثر من 46 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2023م مقارنة بنحو 13.1 مليون ريال عماني في 2013م، وفي المقابل وبخلاف الصادرات العمانية إلى الأردن، تتخذ صادرات السوق الأردنية إلى سلطنة عمان نمطاً متذبذباً حيث شهدت الفترة من 2015 ولغاية 2019 تراجعاً من نحو 21 مليون ريال عماني إلى حوالي 13 مليون ريال عماني، لتعاود الارتفاع بعد ذلك إلى نحو 35.4 مليون في 2021م، وانخفضت في 2022 لتبلغ 19.4 مليون ريال عماني، غير أنها ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 27.5 مليون ريال بنهاية 2023م".
وأضاف: "الميزان التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية شهد فائضا لصالح سلطنة عمان، حيث بلغ 20.8 مليون ريال عماني و19.4 مليون ريال عماني لعامي 2022 و2023م على التوالي، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات العمانية إلى الأردن مقارنة بالواردات، وهذا بطبيعة الحال يعكس طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين ومؤشر جيد بأهمية الصادرات العمانية إلى السوق الأردنية، كما إن مؤشرات التجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية تعكس وجود طموح مشترك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وان الجهود المبذولة لذلك واضحة في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينها، كما أن الاستثمار الأردني المباشر في سلطنة عمان في تنامي مستمر، إذ تشير الحسابات الأولية أنه يبلغ أكثر من 240 مليون ريال عماني عام 2022 مقارنة بـ 189.6 مليون ريال عماني في 2018م، بالإضافة إلى وجود مزيد من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتنظيمية وتكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين وتبادل الأفكار سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص سيكون ذو آثر كبير في تطوير العلاقات التجارية بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية خاصة من خلال التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم والتدريب، والتكنولوجيا، وغير ذلك القطاعات المهمة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للبلدين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: والمملکة الأردنیة الهاشمیة التبادل التجاری بین ملیون ریال عمانی بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الليبي يعزز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية
شهدت مسقط اليوم فعاليات المنتدى العُماني-الليبي الذي جمع بين رجال الأعمال من سلطنة عُمان وليبيا، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان في المقر الرئيسي للغرفة، وبحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.
هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات البناء والتشييد وتقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
استعراض فرص التعاون والاستثمار بين عُمان وليبيا
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعدنا باستضافة وفدًا من رجال الأعمال الليبيين ضمن فعاليات الملتقى العماني الليبي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، واستعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها السلطنة.
وأضاف هناك مشاركة ممثلين عن 17 شركة ليبية، حيث يشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب مشاركات من الجانب الليبي.
وأكد أن النقاش في هذا الملتقى يتركز على عدد من القطاعات الحيوية والتي أبرزها: الأمن الغذائي والبنية التحتية والصناعات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجوية وتقنية المعلومات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المهني.
كما تضمن المنتدى أيضًا سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين العُماني والليبي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال عيسى بن صالح البهلاني عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وممثل شركة الصاروخ للإنشاءات: «تأتي أهمية هذه المنتديات من كونها تجمع مستثمرين من دول متعددة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل سلطنة عُمان».
وأضاف: قد حرصنا على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الليبيين، خصوصًا في قطاعات التشييد والصحة والأمن الغذائي، ونلمس وجود تطلعات كبيرة لدى الجانب الليبي للاستثمار في سلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل احتياج السوق العُماني الحالي لتلك القطاعات الحيوية.
من جانب آخر أكد العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رئيس الوفد الليبي المشارك في منتدى الأعمال العماني الليبي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى في مسقط هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اختيار مسقط كمقر لهذا الحدث يعود إلى ما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات جاذبة، جعلتها وجهة مفضلة لرجال الأعمال الليبيين.
وأوضح أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء روابط مباشرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، لاسيما في إدارة المناطق الصناعية.
وأضاف: إن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يعمل حاليًا على مشروع كبير يضم أكثر من 50 منطقة صناعية في ليبيا، ويطمح إلى الاستفادة من التجربة العُمانية الرائدة في هذا الجانب.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجربة العُمانية في إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف المجلس في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، والتوجه نحو الصناعة التحويلية ومجالات التنمية الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى يمثل أيضًا فرصة لتعريف رجال الأعمال الليبيين ببيئة الأعمال في السلطنة، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك، مضيفاً: "ندعو رجال الأعمال في سلطنة عمان إلى الاستثمار في ليبيا، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات، ففرص التعاون مفتوحة ومبشرة".
من جهته قال فتح الله أبو راس، أحد رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى: جئنا للمشاركة في المنتدى الليبي-العُماني بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكما هو معلوم فإن حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وليبيا ما زال محدودًا، ونسعى جاهدين إلى تطوير هذا الجانب وتعزيز التبادل التجاري بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأضاف: خلال زيارتنا اطّلعنا على العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، ووجدنا أن هناك إمكانيات كبيرة ومزايا مشجعة جدًا، ونسعى جديًا إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى مجتمع الأعمال في ليبيا، والتعرّف على مشاريع يمكن أن تخلق قيمة مضافة للطرفين.
كما أننا بصدد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين ونسعى من خلالها إلى مد جسور الود والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان.
مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار
وقدم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا بعنوان «استكشف السوق العُماني»، تحدث فيه قائلا: تعد سلطنة عُمان وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين؛ فبمساحة جغرافية واسعة، وتعداد سكاني متنامٍ، استطاعت سلطنة عُمان أن ترسّخ مكانتها كاقتصاد متماسك، يتجلى في قوة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الغاربي: وفي جانب التجارة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، وتشمل أبرز صادرات سلطنة عُمان المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأسماك، والمنتجات البتروكيميائية.
وأكد الغاربي أن الغرفة تتبنى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص والتي تتماشى مع رؤية «عُمان 2040»، وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
من جانبه قدّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض من خلاله أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
وسلّط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقد صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية