التستر التجاري ينفذ أكثر من 6600 زيارة تفتيشية خلال أبريل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الرياض
قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) بتنفيذ زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل من العام 2024م، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وتهدف الزيارات إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (117) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
و تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ويأتي ذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العقوبات النشاط التجاري زيارة تفتيشية غ لمكافحة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.
وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.
وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.
وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.
من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.
وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.
وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.
وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية