3 مستوطنات جديدة لكل اعتراف.. خطة سموتريتش للتصدي للاعتراف الدولي بفلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش -أمس الأربعاء- إنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد إسرائيل.
ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها عن هذا الموضوع- إلى سموتريتش قوله "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قدم العديد منهم، بمن فيهم أنا، طلبا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".
وأضاف أنه تم تكليف مستشار الأمن تساحي هنغبي بوضع خطة عمل، لكنه لفت إلى أن أي شيء لم يتم حتى الآن.
وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا الوزير الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل خطة من 6 نقاط:
أولا، حجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية. ثانيا، تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ثالثا، المصادقة على بناء 3 مستوطنات جديدة كلما اعترفت دولة جديدة بفلسطين. رابعا، أصر سموتريتش على أنه ينبغي لإسرائيل أيضًا إلغاء "اتفاقية النرويج" التي تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني، وبموجبها ستحتفظ النرويج برسوم ضريبية شهرية بقيمة 270 مليون شيكل مخصصة لغزة. خامسا، إلغاء تصاريح سفر كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية. سادسا، تعزيز المستوطنات الموجودة أصلا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى -في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته- "تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأضاف أن "الحكومة وضمن جهودها المستمرة وبالتنسيق مع الأشقاء، خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل".
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "تم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار والذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة للتحضير لعملية إعادة الإعمار".
وتابع "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في غزة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم".
إعلان المصلحة الوطنيةوتعليقا على الموضوع، قال إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات للجزيرة نت إن "أي قرار متعلق بغزة لا يتخذ بالتفاهم مع قيادة المقاومة في غزة، لا يخدم تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد، ولا يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن عدم الاتفاق مع المقاومة في غزة "يسهم في زيادة الشرخ والانقسام بين الفلسطينيين بما يخدم مشروع الأعداء، ولا سيما في ظل الهجمة المعادية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته، والتي تستدعي زيادة التنسيق والتفاهم بين الفصائل الفلسطينية".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ومنذ منتصف يونيو/حزيران 2007، تسيطر حماس على قطاع غزة عقب جولات قتال مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية آنذاك، في حين تسيطر الأخيرة على الضفة الغربية.
وارتكبت إسرائيل بدعم أميركي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية