اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
وأُقيمت الجلسة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، ووفرت منصة لتقييم العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بما يشمل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير هيكليات الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتحديد أطر العمل الأخلاقية للحيلولة دون تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بفعل الذكاء الاصطناعي.
وأكّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال افتتاحه الجلسة، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهجية تتمحور حول الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لما فيه مصلحة الجميع انطلاقاً من هذه المبادئ.
وأدارت الجلسة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من الخبراء البارزين، بمن فيهم سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وشميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات، ومؤسسة منصة الذكاء الاصطناعي للتبادل الدائري، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية.
وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يوفر فرصاً مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب ككل.
من ناحية أخرى، سلّط الخبراء الضوء على المخاطر التي قد تواجه المجتمع الدولي في حال عدم صياغة هيكليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ملائمة.
ووفر النقاش فرصة لاستعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية اللازمة لبناء الإجماع العالمي حول هذا النموذج، بالإضافة إلى تأثيراته على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وتحدّث سعادة عمران شرف، خلال الجلسة حول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا السياق، وقال إن الدولة تلتزم بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية، وإن إحدى أبرز أولوياتها هي العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة، بوصفها أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
من جانبها، قالت شميرة أحمد، إن من الضروري الاستفادة من خبرات وآراء الفئات المتنوعة، بما يشمل السيدات والفئات المهمشة، بهدف إثراء الحوارات العالمية المتنامية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذه المنهجية تضمن تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحمي حقوق الإنسان، وتحقق المساواة، وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية، وتحافظ على البيئة.
وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
وفي إطار هذه السلسلة، تخطط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لاستضافة فعالية حول الأعمال وحقوق الإنسان الشهر القادم، وذلك بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وباحثين أكاديميين دوليين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل