استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.

وأُقيمت الجلسة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، ووفرت منصة لتقييم العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بما يشمل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير هيكليات الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتحديد أطر العمل الأخلاقية للحيلولة دون تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بفعل الذكاء الاصطناعي.

وأكّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال افتتاحه الجلسة، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهجية تتمحور حول الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لما فيه مصلحة الجميع انطلاقاً من هذه المبادئ.

وأدارت الجلسة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من الخبراء البارزين، بمن فيهم سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وشميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات، ومؤسسة منصة الذكاء الاصطناعي للتبادل الدائري، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية.

وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يوفر فرصاً مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب ككل.

من ناحية أخرى، سلّط الخبراء الضوء على المخاطر التي قد تواجه المجتمع الدولي في حال عدم صياغة هيكليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ملائمة.

ووفر النقاش فرصة لاستعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية اللازمة لبناء الإجماع العالمي حول هذا النموذج، بالإضافة إلى تأثيراته على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وتحدّث سعادة عمران شرف، خلال الجلسة حول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا السياق، وقال إن الدولة تلتزم بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية، وإن إحدى أبرز أولوياتها هي العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة، بوصفها أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

من جانبها، قالت شميرة أحمد، إن من الضروري الاستفادة من خبرات وآراء الفئات المتنوعة، بما يشمل السيدات والفئات المهمشة، بهدف إثراء الحوارات العالمية المتنامية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذه المنهجية تضمن تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحمي حقوق الإنسان، وتحقق المساواة، وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية، وتحافظ على البيئة.
وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.

وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وفي إطار هذه السلسلة، تخطط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لاستضافة فعالية حول الأعمال وحقوق الإنسان الشهر القادم، وذلك بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وباحثين أكاديميين دوليين.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جلسة عرفية كبرى تنهي نزاعًا بين شباب قريتي منشية جنذور وصناديد بالغربية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا، جلسة عرفية كبرى لإنهاء النزاع الذي نشب خلال الفترة الأخيرة بين عدد من شباب قريتي منشية جنذور وصناديد، والذي بدأ بمناوشات بين طلاب الثانوية العامة أمام المدارس، وتطور إلى حدوث إصابات، ما دفع أهالي القريتين إلى التدخل لوقف التصعيد واللجوء لجلسة صلح عرفية بحضور كبار العائلات وشيوخ القريتين.

قيادات وشيوخ القريتين يتدخلون لحل النزاع

شارك في الجلسة العرفية عدد من كبار الشخصيات، بينهم المستشار وليد الفولي، العميد حسين الصعيدي، العمدة خليل خليل، الحاج محمد صقر، الشيخ مدحت عيد، عبدالله سعد الجعبيري، الحاج رضا عامر، العمدة عماد (عمدة منشية جنذور)، العمدة إسماعيل الجعار، والعمدة عزيز، بالإضافة إلى عدد من رجال العرف وأهل الخير من القريتين.

وخلال الجلسة، ألقى المستشار وليد الفولي المحامى بالنقض، كلمة دعا فيها إلى ضرورة غرس القيم والأخلاق في نفوس الأبناء، محذرًا من تأثير وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في هدم القدوة لدى الشباب، مما يؤدي إلى انتشار مثل هذه النزاعات.

نهاية الجلسة بالتصالح وتوقيع محضر اتفاق

انتهت الجلسة بتصافح جميع الأطراف المتخاصمة، وتعهد أهالي القريتين بعدم تكرار ما حدث، كما تم توقيع محضر جلسة رسمي يوثق الاتفاق بين الطرفين. وأكد الحاضرون أن هذه الجلسة كانت بمثابة "عرس للبلدين"، حيث ساد جو من التفاهم والمودة بين الجميع.

كما تعهد كبار الشيوخ والعمد بالتصدي لمثل هذه الأحداث مستقبلًا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الروابط الاجتماعية بين أبناء القريتين، وعدم السماح للخلافات البسيطة بالتطور إلى نزاعات تؤثر على العلاقات بين الأهالي.

1000099519 1000099527 1000099525 1000099521 1000099523

مقالات مشابهة

  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
  • جلسة عرفية كبرى تنهي نزاعًا بين شباب قريتي منشية جنذور وصناديد بالغربية.. صور
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة
  • إعلان هامّ بشأن انتخابات «المجموعة الثانية» للمجالس البلدية
  • “تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
  • أميركا وروسيا تطلبان جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا
  • «الكوني» يجري جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين
  • إزاي تقدم شكوى لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية