اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
وأُقيمت الجلسة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، ووفرت منصة لتقييم العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بما يشمل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير هيكليات الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتحديد أطر العمل الأخلاقية للحيلولة دون تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بفعل الذكاء الاصطناعي.
وأكّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال افتتاحه الجلسة، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهجية تتمحور حول الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لما فيه مصلحة الجميع انطلاقاً من هذه المبادئ.
وأدارت الجلسة هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من الخبراء البارزين، بمن فيهم سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وشميرة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز سياسات اقتصاد البيانات، ومؤسسة منصة الذكاء الاصطناعي للتبادل الدائري، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية.
وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يوفر فرصاً مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب ككل.
من ناحية أخرى، سلّط الخبراء الضوء على المخاطر التي قد تواجه المجتمع الدولي في حال عدم صياغة هيكليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ملائمة.
ووفر النقاش فرصة لاستعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية اللازمة لبناء الإجماع العالمي حول هذا النموذج، بالإضافة إلى تأثيراته على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وتحدّث سعادة عمران شرف، خلال الجلسة حول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا السياق، وقال إن الدولة تلتزم بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية، وإن إحدى أبرز أولوياتها هي العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة، بوصفها أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
من جانبها، قالت شميرة أحمد، إن من الضروري الاستفادة من خبرات وآراء الفئات المتنوعة، بما يشمل السيدات والفئات المهمشة، بهدف إثراء الحوارات العالمية المتنامية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذه المنهجية تضمن تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحمي حقوق الإنسان، وتحقق المساواة، وتدعم الابتكار بأساليب أخلاقية، وتحافظ على البيئة.
وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان.
وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
وفي إطار هذه السلسلة، تخطط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لاستضافة فعالية حول الأعمال وحقوق الإنسان الشهر القادم، وذلك بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وباحثين أكاديميين دوليين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية