الإبادة وهجوم رفح.. العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".
وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت رويترز.
وذكرت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".
وأضافت أن اجتياح رفح سوف يدفع الأزمة إلى مزيد من السوء.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وصورت إسرائيل رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية الإبادة فلسطين الإبادة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية إسرائيل أمن إسرائيل محكمة العدل محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الإبادة فلسطين الإبادة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تنظر شكوى السودان ضد الإمارات
متابعات ــ تاق برس تنظر محكمة العدل الدولية غدا الخميس الشكوي المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية لاستمرارها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع ومساندتها بالتحشيد بالمرتزقة من عدد من البلدان الإفريقية واللاتينية. وكشف المستشار بوزارة العدل الفاتح بشير في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، شكوى السودان ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهالي، عن خطوات قامت بها لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى ضد ما أسماها مليشيا الدعم السريع المتمردة والدول المساندة لها، في اطار تجهيز الدراسات القانونية اللازمة لإعداد دعاوى تساند السودان في استرداد حقوقه، والأضرار التي لحقت بالشعب وحرمانه من العيش الكريم بمعاونة خبراء سودانيون وخبراء من خارج البلاد. وأوضح بشير أن اللجنة تقدمت بشكاوى ضد كل من الامارات، وتشاد لدعمهما المستمر لقوات الدعم السريع ، ونوه إلى أن اللجنة تقدمت في مارس الماضي بطلب للمحكمة وفق اختصاصاتها وولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وزاد أن اللجنة دفعت بعريضة وطلب آخر بأن تأخذ المحكمة الموافقة على اصدار إجراءات عاجلة تلزم الإمارات بوقف الدعم للمليشيا الإرهابية استنادا للمواد 41 و73 و75 من قانون المحكمة، فضلا عن مطالبتها بإجراءات فورية لوقف إستمرار الأضرار وتدمير الحياة في السودان، وازدياد معاناة المواطنين بسبب الإسناد الإماراتي. ونبه بشير بأنه تمت مطالبة المحكمة أيضا بأعمال اختصاصاتها بوقف عمليات الإبادة الجماعية وفقا للمادة 3 خاصة وان السودان والإمارات قد وقعتا على تلك الاتفاقية. ووصف بشير تنصل الإمارات وتحفظها على المادة 9 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية بأنه أمر غير أخلاقي وأنه يمكن إدانتها في الأمر فقط، فضلا عن ذلك يعد محاولة منها للإفلات من العقاب. وشدد على أن السودان لأي حتاج إلى أي تعاطف من أي جهة، بل إنه يسعى وينتظر عدلا دوليا لإنصافه، وقال إنهم حققوا نجاحاً كبيراً نحو ذلك وأنهم يتوقعون قرارات إيجابية من قبل المحكمة الدولية. وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بالرقم 82 للعام 2024 شكل بموجبه لجنة لإقامة ومتابعة الدعاوى ضد الدعم السريع والدول المساندة لها في انتهاكات الحرب بالبلاد وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية. الإماراتالسودانالعدل الدولية