ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 بندقية بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح ناري بقصد الإتجار.
ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلي.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وضُبط بحوزته 80 بندقية خرطوش.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عنصر إجرامى القبض على عنصر إجرامي أسيوط سلاح ناري وزارة الداخلية ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة عنصر إجرامی شدید
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 153 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 153 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.