رئيس «الجيل»: أكاذيب الإعلام الصهيوني هدفها التغطية على جرائم حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الادعاءات الكاذبة التي أطلقها الإعلام الصهيوني داخل إسرائيل وخارجها، بما في ذلك الأكاذيب التي تبنتها الصحافة الأمريكية بشأن الدور المصري في المفاوضات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادات حماس، بحضور الإدارة الأمريكية ودولة قطر.
وأوضح أن هذه الادعاءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبح رئيسها ووزير دفاعها ملاحقين من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الشهابي أن مصر تمتلك خبرات تراكمية عميقة في مجال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتتمتع برؤية متكاملة اكتسبتها من خبرات تمتد لقرابة خمس عقود، لذلك كانت هناك رغبة شديدة من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس، لإجراء المفاوضات في القاهرة وبرعاية مصرية كاملة. وأشار إلى أن المفاوض المصري تسلح بروح صادقة ومخلصة لإنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني، مما نال احترام جميع الأطراف واقترب من تحقيق هدنة طويلة.
وأشار إلى أن استجابة حماس المفاجئة للمقترحات المصرية، التي وافقت عليها إسرائيل سابقًا، جعلت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتراجع عن موافقته ويكذب في رفضه للمقترح المصري، وكأنه وافق عليه فقط لإظهار حماس أمام الرأي العام العالمي على أنها الرافضة.
وأوضح أن موافقة حماس وضعت نتنياهو في مأزق حقيقي بين حلمه بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها إلى سيناء، وبين انتهاء الحرب الذي سيؤثر على مستقبله السياسي.
وتحدث الشهابي عن توجيه الإعلام الصهيوني داخل إسرائيل وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة، لإطلاق الأكاذيب التي تشكك في جهود الوساطة المصرية، خاصة بعد الخطوات المصرية المتزنة والمؤثرة، مثل رفض استيلاء جيش الاحتلال على معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي عليه، واتهام مصر لإسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وانضمامها إلى دعوات حكومة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
اتهامات الإعلام الصهيوني عبثية وساذجة ولا تليق بالدولة المصريةوشدد الشهابي على أن الاتهامات التي أطلقها الإعلام الصهيوني عبثية وساذجة، ولا تليق بالدولة المصرية التي سخرت كل إمكاناتها لوقف الحرب الوحشية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تهدف أيضًا إلى تبييض وجه الإدارة الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاقية. وتساءل الشهابي لماذا لم يخرج متحدث رسمي من الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية ليتحدث عن هذه الاتهامات إذا كانت صحيحة؟
وأكد الشهابي أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام ولا يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات الساذجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الجيل فلسطين إسرائيل غزة الإدارة الأمریکیة الإعلام الصهیونی
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها