"ميتا" تنهي عرض الأخبار على منصاتها بكندا لايف ستايل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
لايف ستايل، ميتا تنهي عرض الأخبار على منصاتها بكندا،أعلنت ميتا بلاتفورمز ، أمس الثلاثاء، أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في .،عبر صحافة البحرين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر "ميتا" تنهي عرض الأخبار على منصاتها بكندا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت "ميتا بلاتفورمز"، أمس الثلاثاء، أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" رداً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار، بحسب ما أوردته "رويترز".
وسيجبر "قانون الأخبار عبر الإنترنت" الذي أقره البرلمان الكندي شركات مثل "ألفابت" التي تملك غوغل، وميتا على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا: "تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على (فيسبوك) و(إنستغرام) لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها". وأضافت: "على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".
ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع "ميتا".
وقالت ميتا وغوغل في يونيو إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.
وقالت ميتا إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3 في المائة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو إن هذه الحجة معيبة "وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "ميتا" تنهي عرض الأخبار على منصاتها بكندا وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من السايس إلى القمامة.. الحكومة تنهي فوضى الشوارع (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.
وأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.
واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.
ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال