خطة لتنمية الصناعة المصرية بالتعاون بين «الجايكا» وجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقّع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتنفيذ مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال ضمن سعي مصر لتعزيز قدراتها الصناعية.
تحسين القدرة التنافسية للمشروعاتيهدف المشروع الذي يمتد لعامين إلى تحسين قدرة التنافسية لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعي البلاستيك بمرغم بالإسكندرية والتصنيع الغذائي بالمنيا.
ويشمل المشروع تقديم خدمات تطوير الأعمال لرفع كفاءة هذه المشروعات وزيادة قدراتها التنافسية، وذلك من خلال فريق من الخبراء اليابانيين ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.
وقد تمّ بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضمنت تشخيص احتياجات 20 مشروعًا.
ممثل الجايكا يثنى على جهود جهاز تنمية المشروعاتأثنى ممثل الجايكا على جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد على استمرار دعم الجايكا للمشروع.
من جانبه، أكّد رئيس جهاز تنمية المشروعات على أهمية هذا المشروع كنموذج يمكن تكراره مع جهات أخرى لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال التنمية الصناعية، ودعمًا لخطط مصر الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفارة اليابانية تنمية المشروعات دعم وتنمية المشروعات قطاع التصنيع الغذائي جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة