السعودية تمنع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ذكرت وسائل اعلام سعودية، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، أن السلطات المختصة لن تسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها، لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتباراً من اليوم.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بـ"ضيوف المملكة" من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.
وتنتهي فترة المنع بتاريخ 15/ 12/ 1445 بالتقويم الهجري، والذي يوافق 21 يونيو المقبل.
وأكدت الداخلية السعودية أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
من جانب آخر، حذرت وزارة الحج والعمرة من مخالفة أنظمة الحج، مؤكدة أن مخالفة الأنظمة تضع الشخص تحت طائلة العقوبات، التي سُتطبق "بحزم وصرامة"، حسب صحيفة "المدينة "السعودية.
وأوضحت الوزارة عبر بيان رسمي، أن "الغرامة والترحيل.. في انتظار مخالفي أنظمة الحج".
وأضافت أن الغرامة تصل لـ10 آلاف ريال (2666 دولارا أميركيا) لكل من يُضبط وهو يؤدي مناسك الحج في مكة والمشاعر المقدسة، دون تصريح حج، من المواطنين والمقيمين والزوار.
وتشمل العقوبة الترحيل، والمنع من دخول المملكة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النقل تمنع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح
الرياض
أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام المنشآت والمزارعين بالحصول على تصريح قبل التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة عدد مخالفات الشاحنات الأجنبية التي تمارس نشاط النقل داخل المملكة بشكل غير قانوني، حيث بلغ عدد المخالفات 26 ألف مخالفة في عام 2024، مقارنة ب 8569 مخالفة في عام 2023.
وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف على منع الشاحنات الأجنبية من الدخول إلى الأسواق التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل «أسواق النفع العام والمواشي والأعلاف وغيرها» إلا بعد حصولها على تصريح صادر من الهيئة العامة للنقل.
وأفادت الهيئة بأن العمليات الرقابية أظهرت وجود شاحنات أجنبية تُمارس نشاط نقل البضائع داخل المملكة بشكل مُخالف، مُؤكدةً على أهمية التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح لتحقيق عدالة المُنافسة ودعم الاقتصاد الوطني.