غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدرّب 200 إماراتي ضمن مبادرة “طبّق في دبي”خلال الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من العام 2024، والتي تعكس مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.
وقامت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بتدريب 200 إماراتي ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وشهد الربع الأول من العام الجاري تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للفائزين بجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة “طبّق في دبي”، وذلك خلال الحفل الختامي لتوزيع جوائز الأولمبياد في متحف المستقبل، والذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1,100 طلب مشاركة استقبله الأولمبياد. واستحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من الطلبات. وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربعة، في حين وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل أوسع في النسخة القادمة.
وتهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة ضمن برنامج مبادرة “طبّق في دبي” جلسة تدريبية بالتعاون مع شركة “طلبات” لتعزيز المعارف الرقمية للمتدربين، وتسهيل حصولهم على الخبرات التقنية التي يحتاجونها لتطوير افكارهم وتطبيقاتهم.
ودعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الربع الأول من العام الجاري 45 شركة رقمية ناشئة ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة. كما وقعت أربع مذكرات تفاهم مع شركاء جدد تتضمن حزماً من الخدمات والحلول المصممة لدعم الشركات التكنولوجية والرقمية التي تخطط لتأسيس وتوسيع عملياتها في دبي.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي : “بينما تواصل دبي في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي” رعاه الله”، تعزيز منظومتها الرقمية المتقدمة، والارتقاء بتنافسيتها وجاذبيتها عالمياً، نحرص على تكثيف الجهود لدعم تطور البنية التحتية التكنولوجية في الإمارة لتصبح الأفضل على مستوى العالم، واستقطاب الشركات الرقمية وتحفيز نموها وازدهارها، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وقامت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع مركز دبي التجاري العالمي بإطلاق أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض “إكسباند نورث ستار 2024″، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري. وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2024 من بولندا، حيث نظّمت على مدى يومين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استضافها مقر شركة جوجل في العاصمة البولندية وارسو. وتم عقد 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية، وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 10 متنافسين من مختلف القطاعات، وحصل الفائز في المسابقة على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في فعاليات لمدة أسبوع في دبي مخصصة للتواصل مع شركاء محتملين، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي “سوبرنوفا”، الذي سيقام ضمن فعاليات “إكسباند نورث ستار 2024”.
كما عززت الغرفة من حضورها الفاعل كشريك استراتيجي في عدد من الفعاليات الرئيسية التي أقيمت خلال الربع الأول من هذا العام وفي مقدمتها “قمة المليار متابع”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام غرفة دبی للاقتصاد الرقمی محمد بن راشد آل مکتوم طب ق فی دبی
إقرأ أيضاً:
ندوة البيجيدي حول “صفقة التحلية”.. حملة انتخابية وترويع رجال الأعمال
زنقة 20 ا الرباط
سقط حزب العدالة والتنمية بقيادة أمنيه العام عبد الإله بنكيران، في المحظور خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم، لمهاجمة رئيس الحكومة.
البيجيدي الذي قاد الحكومة لولايتين و يتوفر على مجموعة نيابية بالبرلمان، أطلق تصريحات اعتبرها كثيرون موجهة للمستثمرين و رجال الاعمال المغاربة و الاجانب.
واستند الحزب بشكل مفضوح على مقتضيات قانونية ليصدر “فتوى” تضارب المصالح في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
وقام الحزب بعملية تدليسية واضحة لإيهام الرأي العام الوطني بوجود عملية لـ”تضارب المصالح” حين استعمل المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والتي تنص في فحواها أنه “على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.
بالإضافة إلى ذلك، قام الحزب باستخدام نصوص تنظيمية لخلط الحابل بالنابل والتلاعب بمشاعر الرأي العام الوطني من خلال إدخال نصوص تنظيمية تتعلق بـ”ممارسة المهمات الانتدابية بالجماعات التراتبية ومجلسي البرلمان” من أجل التدليس ومهاجمة رئيس الحكومة في محاولة لاستمالة مشاعر المغاربة في هذه الفترة بالذات، والتي يبدو أنه بدأ حملته الانتخابية السابقة لأوانها بمعطيات مغلوطة لعل وعسى أن يستعيد شيء من شعبيته التي دُفنت في انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
ولإحباك عمليتي “الكذب” و”النصب” اللتان مارسهما اليوم على الرأي العام الوطني قام بالإستشهاد بأمثلة لـ”مسؤولين أوربيين دون أن يتحدث عنهم بالتفصيل وعلى وضعيتهم القانونية خلال ضبطهم يمارسون عملية “تضارب المصالح” خلال تدبيرهم للشأن العام في دولهم”، وذلك لإدخال الرأي العام في متاهات حتى يصدق روايته .
وقد أخفى البيجيدي الحقيقة عن المغاربة في الندوة الصحفية حين لم يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام يوم 13 شنتبر 2021 بإصدار بلاغ نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه ” الانسحاب من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي”، وذلك على إثر تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة المعين أنذاك، بأن أخنوش قام منذ توليه مهامه لأول مرة، بتعليق جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولاسيما المشاركة في أجهزة تسيير وتدبير وإدارة المقاولات الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.
وأضاف البلاغ أنه “تم الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة ، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.
ولعل حزب العدالة والتنمية تناسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد استقال من مهامه في الشركة التي كان يديرها مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة المغربية، وبالتالي لا يمكن الربط بين فوز الشركة بالصفقة تحلية مياه البحر وعزيز أخنوش، مادام الأخير استقال من مهامه في الشركة مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة.
وتذرع البيجيدي في ندوته الصحفية التي ترأسها الثلاثي عبد الإله بنكيران وعبدالله بوانو وادريس الأزمي بأن هناك تضارب للمصالح من خلال أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتفوز إحدى الشركات التابعة للهولدينغ العائلي بصفقة تحلية المياه البحر بالدار البيضاء”، وإذا صح كلام البيجدي .. فأين الشركات المنافسة في الصفقة ولماذا لم تخرج أي شركة للحديث عن وجود ما ذكره البيجيدي في ندوته، أم أن ماصرح به الحزب اليوم لا يعدو سوى مزايدات سياسية لضرب شخص رئيس الحكومة واستغلال صفته كرجل أعمال جمد أنشطته التجارية فور تعيينه رئيسا للحكومة.
والأخطر في الندوة الصحفية للبيجيدي أنه عوض أن يشجع البجيدي الشركات المغربية ورجال الأعمال للمساهمة في الأوراش الكبرى المصيرية للمملكة بعيدا عن المزايدات السياسية، اختار ترويع المستثمرين عموما من خلال ندوته الصحفية الفاشلة عبر رسم صورة قاتمة عن الإستثمار بالمغرب وكأن الفوضى و”السيبة” موجود في البلاد، وبالتالي قام عمدا بتشويه صورة المغرب من أجل مزايدات سياسية فارغة”.
وفي نفس الوقت قام البيجيد بهذه الندوة من أجل التغطية على الفشل الذريع لإدارته للحكومة لعشر سنوات خصوصا في ملف الماء، والتي أدانته العديد من التقارير الرسمية في ذلك لينطبق عليه المثل العربي “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.
والأخطر في الندوة الصحفية، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران حاول التحريض على رئيس الحكومة مستشهدا بما وقع في إيران حين قامت الثورة وهرب رجال الأعمال الإيرانيين وكأنه يوحي هروب لرجال الأعمال في المغرب.
ويبدو أن البيجيدي تبث اليوم أنه لم يتبقى له شيء يسخره ليطلق مثل هذه التصريحات الكاذبة والمعطيات المغلوظة لتضليل الرأي العام، ولعله من خلال ندوته حاول العودة للمشهدة السياسي بعد أن لفظته أصوات صناديق الإقتراح في الإنتخابات التشريعية 2021، والإنتخابات الجزئية الأخيرة، ولو بترويج المعطيات الخاطئة والتحريض على مؤسسة رئاسة الحكومة بالأكاذيب وتلفيق التهم التي تخدم المصالح السياسة الضيقة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف