شارك صندوق عطاء الإستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع التمويل المشترك من الاتحاد الأوروبي.

وشهد المنتدى استعراض أهم المشاريع التي يقدمها صندوق عطاء لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام، حيث إن الصندوق كيان رائد وفريد تم إنشاؤه لإحداث تغيير فعال ومؤثر فى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية، والوصول إلى كامل حقوقهم فى جميع مناحي الحياة والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ويتميز الصندوق بضمان التمويل المستمر، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال المستثمرة بل من العوائد الناتجة عنها، كما يتم تخصيص هذه العوائد لجهات عديدة ومشروعات ومجالات ومناطق وإعاقات مختلفة  لضمان تحقيق أعلى عائد للأشخاص ذوى الإعاقة.

والجدير بالذكر أن الصندوق نجح في تمويل أكثر من 20 مشروعًا في 23 محافظة مع 26 شريكا تنفيذيا وأكثر من 130 جمعية شريكة، ويدعم الصندوق أنواع مختلفة من الإعاقات، مثل التوحد والإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وصعوبات التعلم والأشخاص متعددي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 9 آلاف شخص ذوي الإعاقة وأكثر من 8 آلاف من أسرهم.

كما تم إعادة السمع لعدد 820 مستفيدا من خلال توفير قطع الغيار للأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية وتوفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الاطراف لعدد 280 مستفيدا.

أما في مجال التمكين الاقتصادي فقد قام صندوق عطاء بدعم المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، حيث نجح في تدريب أكثر من 105 أشخاص بمراحل عمرية تتراوح ما بين 12 إلى 45 سنة، حيث تم رفع قدراتهم وتأهيلهم للعمل والإنتاج وكسب العيش وتم تسليم مشروعاتهم في شهر ابريل الماضي، كما تم البدء في المرحلة الثانية من المدارس لـ 120 شخصا جديدا، وبالنسبة للتأهيل المرتكز علي المجتمع تم دمج وتأهيل 7،606 طفل ذوي إعاقة من خلال 46 وحدة تقوم بخدمة 180 قرية.

كما تبني الصندوق فكرة " نحو جامعات مصرية دامجة" من خلال تهيئة وإتاحة الكليات في 3 جامعات مصرية وهي جامعات عين شمس والمنوفية والزقازيق.

1000072192 1000072190 1000072188 1000072186

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية الحكومة الالمانية الأشخاص ذوي الإعاقة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

صندوق عُمان للموارد البشرية (3)

 

د. ماهر بن أحمد البحراني

صندوق عُمان للموارد البشرية هو مبادرة أو مشروع من المشاريع التي يمكن للحكومة في سلطنة عُمان أن تتبناها، وهو يهدف إلى تجميع وتنظيم الكفاءات والخبرات العُمانية في مجالات متعددة، بحيث يمكن للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الوطنية، وإعداد الاستراتيجيات، وتطوير حلول عملية للمشاكل المختلفة.

أهداف الصندوق:

تجميع وتوثيق الخبرات العُمانية:

يسعى المشروع إلى جمع جميع الخبراء والكفاءات الوطنية في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد، التكنولوجيا، الهندسة، التعليم، الطب، البيئة، العلوم الاجتماعية، وغيرها من المجالات، بحيث يصبح من السهل تحديد واستخدام هذه الكفاءات في المشاريع الوطنية.

دعم خطط التنمية الوطنية:

من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية، يمكن للحكومة العُمانية والقطاع الخاص استخدام هذه الخبرات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الوطنية، مثل رؤية عُمان 2040، وخطط التنمية المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة.

تحقيق التعمين في المناصب القيادية:

أحد الأهداف المهمة هو تأهيل المواطنين العُمانيين ليشغلوا المناصب القيادية في مختلف القطاعات من خلال دعمهم بالتدريب والتطوير المستمر ويساعد هذا الصندوق في تعزيز التعمين، وهي السياسة التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

الاستفادة من الخبرات في المشاريع الكبرى:

بما أن سلطنة عُمان تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التنوع الاقتصادي مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعة، والزراعة والامن الغذائي، وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحوث، والصحة، وغيرها من القطاعات، فإن الصندوق يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير كفاءات محلية للعمل في هذه المشاريع، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والإنتاجية.

تسريع عملية اتخاذ القرارات:

عند الحاجة لاستشارة خبير أو تشكيل لجنة من متخصصين في مجال معين، يمكن للجهات المعنية الوصول إلى الصندوق لتحديد الخبراء المناسبين، ما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.

آلية عمل الصندوق:

جمع البيانات والمعلومات:

يتم جمع بيانات الخبراء العُمانيين في مختلف التخصصات من خلال تسجيلهم في النظام الوطني، وتحديث بياناتهم بشكل دوري.

التقييم والفرز:

يتم تقييم الخبراء حسب التخصص والخبرة العملية، ويمكن أن تشمل عملية التقييم مراجعة السيرة الذاتية، المشاريع السابقة، والتقارير المهنية.

إتاحة الوصول للمؤسسات الحكومية والخاصة:

تُتاح هذه المعلومات للجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة منها عند الحاجة، على سبيل المثال يمكن للحكومة العُمانية استخدام الصندوق عند تشكيل لجان استشارية، أو تطوير سياسات وطنية جديدة، أو عند تنفيذ مشاريع مهمة تتطلب خبرات متخصصة.

إعداد برامج تدريبية مستمرة:

من أجل الحفاظ على مستوى عالي من الخبرة والتحديث، يتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للخبراء المسجلين في الصندوق لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث التطورات في مجالاتهم.

الاستفادة من الخبراء العُمانيين في الخارج:

يمكن للصندوق أن يشمل أيضًا العُمانيين الذين يعملون في الخارج في تخصصات عالية الطلب، من خلال ربط هؤلاء الخبراء بالداخل، ويمكن جذب استثمارات فكرية وتقنية تساهم

جهات الإشراف على الصندوق

تُعد جهات الإشراف على الصندوق أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح واستدامة هذا المشروع الاستراتيجي في سلطنة عُمان، تتطلب هذه المبادرة تنسيقاً وتعاوناً بين عدة جهات حكومية وخاصة لضمان الجودة والفعالية في تنفيذ الصندوق واستخدامه، وفيما يلي بعض الخيارات المحتملة لجهات الإشراف والمسؤوليات المرتبطة بها:

1- وزارة العمل

بما أن وزارة العمل مسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق سياسات التوظيف والتعمين في سلطنة عُمان، فإنها قد تكون الجهة الأكثر ملائمة للإشراف على الصندوق، الوزارة يمكنها التأكد من أن البيانات المتعلقة بالخبراء العُمانيين في الصندوق تتماشى مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتوظيف والتعمين، وأن الخبرات المطلوبة تتوافق مع احتياجات السوق المحلي، وتسهيل التعاون بين الصندوق وقطاع العمل الخاص والحكومي، وتقديم تقارير دورية بشأن التقدم في عملية التوظيف الوطني.

2- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

تعتبر الجهة المعنية بتطوير الكفاءات العلمية في سلطنة عُمان، وبالتالي يمكن أن تشارك في الإشراف على الصندوق من خلال توفير ربط بين الخبراء العُمانيين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وكذلك تقديم الدعم للخبراء الذين يشاركوا في مشاريع بحثية متقدمة، ومتابعة برامج تدريبية وتطويرية للخبراء، وتوفير منصات للتواصل بين الجامعات والصندوق لتعزيز الابتكار.

3- هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نظرًا لأهمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني، يمكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون مسؤولة عن الإشراف على توظيف الخبراء الوطنيين في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، من خلال الصندوق يمكن تسهيل وصول رواد الأعمال العُمانيين إلى الخبرات المناسبة لتطوير مشاريعهم، وتوفير الاستشارات المهنية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عبر خبرات محلية متخصصة.

الخلاصة.. إنَّ صندوق عُمان للموارد البشرية يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الكفاءات العُمانية وتوجيهها لخدمة المشاريع الوطنية والتنمية المستدامة، من خلال هذا الصندوق يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة بشكل أكبر من خبرات مواطنيها في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل وتحقيق رؤية "عُمان 2040".

** دكتوراه في الإدارة والتنمية

مقالات مشابهة

  • صندوق رعاية المعاقين يدعو إلى إنتاج دراما رمضانية إيجابية عن المعاقين وعدم استخدام الاعاقة للإساءة
  • القومي للأشخاص ذوي الهمم يطلق مشروع حرفتنا من تراثنا
  • صندوق النقد العربي: الحالة المالية العامة للبنان تتفاقم بسبب غياب التمويل
  • وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
  • صندوق الوطن يتبنى 14 مبادرة تستهدف 14 فئة في المجتمع
  • صندوق عُمان للموارد البشرية (3)
  • صندوق رعاية المعاقين يدعو لإنتاج مواد فنية رمضانية تبرز صورة إيجابية عن المعاقين ولا تسيء إليهم
  • العمل تتخذ إجراءات جديدة لاستيراد السيارات لذوي الإعاقة
  • توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"