أكثر من 64 تريليونًا.. اقتصادي يؤشر مخاطر عجز موازنة 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 تريليون دينار.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "عجز الموازنة بلغ 64.025 تريليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 تريليون دينار".
وأضاف، أن "الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 ترليون دينار"، مبينا أن "الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 تريليون دينار".
وأوضح، أن "القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 تريليون دينار".
واشار الى، أن "السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 تريليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون".
ولفت المرسومي الى أنه "تم تأشير العديد الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 تريليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 تريليون دينار في موازنة 2024".
وبين المرسومي أنه "تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 تريليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى".
واوضح، أن "هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية"، منبها الى أن "استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، قد أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية، حول مدى صحة الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام، تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوربي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوربي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.
واعتبر أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي أن هذه مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، داعيا إلى تأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وطلب النائب في سؤاله تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه، الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، وكذا أسباب ارتفاع الصادرات من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، كما تساءل عن أسباب انخفاض استيراد لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى مليون و235 ألف هكتار، 1.235. بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير زيت الزيتون
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية