"العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية غدا الجمعة حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا، إن أول وجه للاختلاف أن الـ 143 دولة التي صوتت لصالح فلسطين تعتبر ضمنيا معترفة بحق فلسطين في أن تكون دولة مستقلة وأن تكون عضوا داخل الامم المتحدة.
وأضاف أحمدين، خلال برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى"، أن خطوة الاعتراف تأتي بإعلان دولة محددة أنها تعترف بفلسطين وتتخذ الاجراءات اللازمة في إطار ذلك بما في ذلك أن تكون ممثلية فلسطين لديها عبارة عن سفارة وأنها تساند أو تعترف بأن دولة فلسطين لها سيادة ما وأنها لا تحتاج أن تتصل بفلسطين عبر إسرائيل وأن السيادة ملك لـ فلسطين.
الاثر العملي رمزي أكثر منه موضوعيوأوضح أحمدين، أن "الاثر العملي رمزي أكثر منه موضوعي" ولكن هي خطوة مهمة لإنه ا تعكس بدء التحرك الاوروبي، موضحا أن السويد كانت ترفض فلسطين منذ نحو 10 سنوات لكن لا يوجد موقف اوروبي موحد اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية القاهرة الإخبارية فلسطين
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.