توريد 211 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تواصل شون وصوامع البحيرة، إستقبال محصول القمح عن موسم حصاد 2024، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، 211 ألف طن من محصول القمح، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
كما أشار محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق هامش ربح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد قمح لشون وصوامع البحيرة القمح المحلی محصول القمح
إقرأ أيضاً:
عمليات تهريب واسعة لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
الثورة /
كشفت تقارير نشرت حديثا عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه المناطق المحتلة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين
وبحسب هذه التقارير يتم تهريب الغاز ، عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وتتم عمليات التهريب وفق المصادر الإعلامية ،عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وتسهم عمليات التهريب المستمرة بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
من جهة أخرى شهدت جزيرة سقطرى امس، احتجاجات جديدة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الاماراتي
ونفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة، مؤكدين رفضهم لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي الذي يسيطر على الجزيرة منذ سنوات وتسعى لخصخصة المطار.
ورفع الموظفون شعارات ولافتتات منددة بخصخصة المطار معبرين عن رفضهم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.
وكانت مصادر في حكومة المرتزقة كشفت في وقت سابق، عن تحركات إماراتية لتوسيع السيطرة الاقتصادية على جزيرة سقطرى، أقصى جنوب اليمن.
وقالت المصادر إن شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقية، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وأخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال اليومين الماضيين.
ووفقاً للمصادر، فإن تسلم الشركة الإماراتية لإدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات من المرتزق عبدالسلام حميد المعين من الاحتلال وزير النقل في حكومة المرتزقة وكذلك المرتزق رأفت الثقلي المعين من الاحتلال محافظ سقطرى الموالي.
وباستلام الشركة الإماراتية المطار بشكل كلي، واستبدال عمال وموظفي المطار، تكون أبوظبي قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة.
وكانت احتجاجات شعبية في سقطرى، قد نددت بالاحتكار الذي تمارسه “شركة أدنوك الإماراتية” للمشتقات النفطية، داعين إلى انتفاضة واسعة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس