تركيا.. مؤشر ثقة المستهلك يسجل ارتفاعا طفيفا خلال مايو
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية في تركيا، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو الجاري.
وقالت هيئة الاحصاء التركية إن نتائج استطلاعات الميول الاستهلاكية بالتعاون بين الهيئة والبنك المركزي، تظهر ارتفاعا طفيفا بواقع 0.1 في المئة ليسجل 80.51 في المئة.
وارتفع مؤشر الوضع المادي للأسر بالفترة الحالية إلى 65.
وتراجعت توقعات الوضع المادي للأسرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة إلى 82.8 في المئة، بعدما سجل 82.9 في المئة خلال الشهر السابق.
وسجل مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الاثني عشر شهرا القادمة زيادة بنحو 0.2 في المئة ليرتفع من 78.1 في المئة إلى 78.3 في المئة.
هذا وتراجع مؤشر الاتجاه للانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 0.3 في المئة ليسجل 95.6 في المئة.
Tags: مؤشر ثقة المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة