عودة العمل بمشروع المدينة الرياضية في بابل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ بابل عدنان الفيحان، عن عودة العمل بالمدينة الرياضية التي تضم ملعباً أولمبياً يتسع إلى ثلاثين ألف متفرج إضافة إلى ملاعب ثانوية وقاعة ألعاب رياضية سعة ألف متفرج.
وقال الفيحان في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن" الجهود التي بذلت مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة النيابية الرياضية تمخضت عن استمرارية العمل دون سحبه من الجهة المنفذة بعد معالجة الملف المالي مع الشركة الإسبانية المنفذة للمشروع والتي كانت تطالب بمستحقات مالية لا تتناسب مع نسبة الإنجاز التي وصلت على الورق إلى قرابة 60 بالمئة في حين أن نسبة الإنجاز على الأرض لم تتجاوز نسبة 35 بالمئة".
وأكد المحافظ أن" الحكومة المحلية تتحمل جزءاً من نسب الإنجاز بما يخص الطرق والمواصلات وإيصال الماء والكهرباء والتي أدرجت ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للمحافظة وستعمل على إنجازها بالموعد المحدد نتيجة الحاجة الماسة لهذه المدينة التي تضم فندقاً سياحياً ومرافق عامة أخرى.
يذكر أن المدينة الرياضية التي بدأ العمل فيها عام 2013 كان من المقرر أن تنجز في عام 2015 لكن تلكؤ شركة أرينا الإسبانية حال دون ذلك .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز