بحث قضايا الجالية السودانية بمصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، الأربعاء لقاءً هاماً جمع بين المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، برئاسة الأستاذ أحمد عوض النور، رئيس مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة ورئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بالتفويض، وسعادة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى، والسيد القنصل إبراهيم عمر.
أعرب السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى عن سعادته بلقاء أعضاء المكتب التنفيذي، وأكد على اهتمامه البالغ بقضايا الجالية السودانية.
وأشار إلى أنّ مصر تضع على رأس أولوياتها توفير حياة كريمة لجميع المقيمين على أراضيها، وأنّها تُولي اهتماماً خاصاً بأبناء الجالية السودانية باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المصري. أكد السفير على تفهمه التام للقضايا والمشاكل التي تم طرحها، وتعهد ببذل قصارى جهده للعمل على حلّها في أقرب وقت ممكن مع الجهات المعنية لضمان حلّها بشكل سريع وفعّال.
كما شدّد سعادته على دور المجلس الأعلى للجالية في تمثيل مصالح أبناء الجالية والدفاع عن حقوقهم، مُجدّداً تأكيده على استعداد السفارة لتقديم الدعم الكامل للمجلس في هذا المجال.
من جانبه رحب الأستاذ أحمد عوض النور بسعادة السفير، وهنأه باسم الجالية توليه مهامه الجديدة كسفير لجمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعرب عن تقدير الجالية العميق لحسن الاستقبال والضيافة التي تحظى بها من قبل مصر، مثمناً جهودها الدؤوبة في دعم ومساندة أبناء السودان في مختلف الظروف. قدم أعضاء المكتب التنفيذي نبذة شاملة عن المجلس الأعلى للجالية منذ تأسيسه، موضحين أهدافه ورسالته في خدمة أبناء الجالية ورعاية مصالحهم، كما استعرضوا أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية، مشددين على التزامهم التام بالعمل على تعزيز التعاون بين الجالية والسلطات المصرية في مختلف المجالات.
خصص اللقاء حيزاً هاماً لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه أبناء الجالية السودانية في مصر، والتي شملت ملف الإقامات خاصةً بالنسبة للمقيمين قبل عام 1995، حيث طالب أعضاء المكتب بتسهيل إجراءات تجديد الإقامات وتوحيد المعايير المُطبقة. كما شدد أعضاء المكتب على ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء الجالية في المدارس المصرية والسودانية، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وظروفهم المعيشية.
وطالب أعضاء المكتب بتخفيف الإجراءات الروتينية المُتعلقة بالمعاملات القنصلية، وتقليل الرسوم المُطبقة، وتوفير آليات سريعة وسهلة لإنجاز المعاملات. وناقش أعضاء المكتب أوضاع الموقوفين السودانيين في الأقسام والسجون المصرية، داعين إلى توفير ظروف إنسانية مناسبة لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية كاملة. كما طالب أعضاء المكتب بتسهيل إجراءات استخراج وثائق السفر للمرحلين السودانيين، وتسريع عملية إصدارها. وأكد أعضاء المكتب على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية المتعلقة بالحريات الأربعة بين البلدين، والتي تشمل حرية التنقل، وحرية العمل، وحرية التملك، وحرية ممارسة النشاطات الثقافية. وطالب أعضاء المكتب بالسعي لتوفير مقابر لدفن موتى أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك مراعاةً للظروف الإنسانية التي يمرون بها. هذا و تخلّل اللقاء نقاشات مثمرة حول سبل معالجة القضايا التي تم طرحها، حيث تمّ الاتفاق على عدد من الخطوات القادمة، تشمل عقد لقاء قريب مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لبحث سبل حلّ مشاكل التعليم والتضامن الاجتماعي التي تواجه الجالية وتشكيل لجنة مشتركة بين السفارة والمجلس الأعلى للجالية لمتابعة حلّ جميع القضايا التي تم طرحها وتنظيم فعاليات ولقاءات دورية لتعزيز التواصل بين السفارة وأبناء الجالية والعمل على زيادة مشاركة أبناء الجالية في الحياة الاجتماعية في مصر.
في ختام اللقاء، تقدّم رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية، أستاذ أحمد عوض النور، بخالص الشكر والتقدير لسعادة السفير على اهتمامه الكبير بقضايا الجالية، وعلى حرصه على تذليل كافة العقبات التي تواجهها كما أعرب أستاذ أحمد عوض النور عن تقديره للتعاون البنّاء بين السفارة والمجلس، مؤكداً على استمرار هذا التعاون في المستقبل لخدمة مصالح الجالية السودانية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أبناء الجالیة السودانیة السودانیة فی مصر أعضاء المکتب
إقرأ أيضاً:
بيان سعودي بشأن العنف في الجزيرة السودانية
استنكرت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أعمال العنف في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، التي اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بارتكابها.
وجاء في بيان الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال".
وأضافت: "وتستنكر (الوزارة) في هذا الإطار، ما حدث مؤخراً في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين"، معتبرة أنه يعد "انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".
والجمعة، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.
وأصدر بيانا أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".
وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".
واستطردت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.
الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.