رئيس مطاي يتابع إنتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنظومة المركز التكنولوجي خلال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .
بمتابعه ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين لملفات التصالح، حيث تابع المهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على مدى انتظام العمل ، بتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، واستمع الاستاذ محمد عبد الغني رئيس المركز ، لعدد من المواطنين المتقدمين بملفات التصالح ، واجاب عن استفساراتهم.
ووجه محمد عبد الغني رئيس المركز، مدير المركز التكنولوجي والعاملين به ، الي تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ، وبما يحقق الصالح العام.
جديرا بالذكر، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن عن جاهزية ورفع درجة الإستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي 9 مراكز ؛ لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء ، بدءاً من غد الثلاثاء، وفقا لقانون التصالح الجديد.
وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على تقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأكد "القاضي"، المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية ؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
ولفت ، إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة ، والإنتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية ، بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.
وشدد محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية ، وعلى مدار الساعة لإنتظام عمل اللجان بملفات التصالح ، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، لإستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التصالح أخبار محافظة المنيا مطاي محمد عبد الغنی رئیس مخالفات البناء طلبات التصالح سیر العمل
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل