#قنوة #القانون أم قانون القنوة؟
جمال الدويري
عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبّوا اباءكم، فقالوا: وهل يسبّ الرجل أباه، يا رسول الله، فقال: نعم يسب أب الرجل فيسبّ الرجل أباه.
قلت: هاي مقدور عليها، فأنا بطبعي والحمد لله، لست سبّابا لعّانا، وبالحدود المعقولة، سيّد أعصابي وغضبي، وإن غضبت والحمد لله، أستطيع تقنين الغضب وترشيد اللسان،
ولكن…كيف بمن لا يحتاج أن تسبّه أو تشتمه أو تغضبه أو تجيب سيرته، ملعون الوالدين، والذي يكفيه فقط أن تحاول استخدام الشارع العام، أو ممارسة حقّك بالمواطنة وقيادة سيارتك على دوار لك به حصّة مدفوعة الضرائب والواجبات.
كيف بهؤلاء الذين يعتبرون الشارع العام مِلكًا خاصًّا لهم، لا يقبلون به شركاء ولا محاصصة، ويعتبرون اي سائق آخر أو حتى ماشيًا آخر، يتجرأ على الاقتراب منهم، هو مغتصب وطيران معادي يخترق أجوائهم بلا مشروعية، لا بد من استنفار قبتهم السوقية وكل الامكانيات لإسقاطه وبهدلته ومرمغة شرف أمه وأخته وعائلته في التراب واللسان القذر.
إلى متى سنبقى مختطفون من اولاد الشوارع والسوقيين وأصحاب الألسنة البذيئة؟
أين الدولة وأين القانون وأين سلطات حماية المجتمع؟
أم أننا بحاجة إلى قنوة محترمة في السيارة تعلّم البعض الاحترام والتوقف عند كرامة وحقوق الاخرين، قبل اللجوء إلى قنوة القانون وسيادته؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.