#قنوة #القانون أم قانون القنوة؟
جمال الدويري
عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبّوا اباءكم، فقالوا: وهل يسبّ الرجل أباه، يا رسول الله، فقال: نعم يسب أب الرجل فيسبّ الرجل أباه.
قلت: هاي مقدور عليها، فأنا بطبعي والحمد لله، لست سبّابا لعّانا، وبالحدود المعقولة، سيّد أعصابي وغضبي، وإن غضبت والحمد لله، أستطيع تقنين الغضب وترشيد اللسان،
ولكن…كيف بمن لا يحتاج أن تسبّه أو تشتمه أو تغضبه أو تجيب سيرته، ملعون الوالدين، والذي يكفيه فقط أن تحاول استخدام الشارع العام، أو ممارسة حقّك بالمواطنة وقيادة سيارتك على دوار لك به حصّة مدفوعة الضرائب والواجبات.
كيف بهؤلاء الذين يعتبرون الشارع العام مِلكًا خاصًّا لهم، لا يقبلون به شركاء ولا محاصصة، ويعتبرون اي سائق آخر أو حتى ماشيًا آخر، يتجرأ على الاقتراب منهم، هو مغتصب وطيران معادي يخترق أجوائهم بلا مشروعية، لا بد من استنفار قبتهم السوقية وكل الامكانيات لإسقاطه وبهدلته ومرمغة شرف أمه وأخته وعائلته في التراب واللسان القذر.
إلى متى سنبقى مختطفون من اولاد الشوارع والسوقيين وأصحاب الألسنة البذيئة؟
أين الدولة وأين القانون وأين سلطات حماية المجتمع؟
أم أننا بحاجة إلى قنوة محترمة في السيارة تعلّم البعض الاحترام والتوقف عند كرامة وحقوق الاخرين، قبل اللجوء إلى قنوة القانون وسيادته؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت