#قنوة #القانون أم قانون القنوة؟
جمال الدويري
عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبّوا اباءكم، فقالوا: وهل يسبّ الرجل أباه، يا رسول الله، فقال: نعم يسب أب الرجل فيسبّ الرجل أباه.
قلت: هاي مقدور عليها، فأنا بطبعي والحمد لله، لست سبّابا لعّانا، وبالحدود المعقولة، سيّد أعصابي وغضبي، وإن غضبت والحمد لله، أستطيع تقنين الغضب وترشيد اللسان،
ولكن…كيف بمن لا يحتاج أن تسبّه أو تشتمه أو تغضبه أو تجيب سيرته، ملعون الوالدين، والذي يكفيه فقط أن تحاول استخدام الشارع العام، أو ممارسة حقّك بالمواطنة وقيادة سيارتك على دوار لك به حصّة مدفوعة الضرائب والواجبات.
كيف بهؤلاء الذين يعتبرون الشارع العام مِلكًا خاصًّا لهم، لا يقبلون به شركاء ولا محاصصة، ويعتبرون اي سائق آخر أو حتى ماشيًا آخر، يتجرأ على الاقتراب منهم، هو مغتصب وطيران معادي يخترق أجوائهم بلا مشروعية، لا بد من استنفار قبتهم السوقية وكل الامكانيات لإسقاطه وبهدلته ومرمغة شرف أمه وأخته وعائلته في التراب واللسان القذر.
إلى متى سنبقى مختطفون من اولاد الشوارع والسوقيين وأصحاب الألسنة البذيئة؟
أين الدولة وأين القانون وأين سلطات حماية المجتمع؟
أم أننا بحاجة إلى قنوة محترمة في السيارة تعلّم البعض الاحترام والتوقف عند كرامة وحقوق الاخرين، قبل اللجوء إلى قنوة القانون وسيادته؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.