إصابة 3 اشخاص فى حادث إنقلاب سيارة وإحتراقها بطريق القاهرة - أسيوط الغربي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أصيب 3 اشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث إنقلاب سيارة سوزوكي وإشتعال النيران فيها بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتم السيطرة علي حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي وإشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف الي مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلي الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وفى حادث اخر تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من إنقاذ مواطن أحتجز داخل مصعد كهربائي ببرج خلف كلية التربية بمنطقة كيمان فارس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بإحتجاز مواطن داخل مصعد كهربائي ببرج سكني خلف كلية التربية، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتبين أن المواطن احتجز بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب دخوله المصعد، وتم إخراجه بواسطة قوات الحماية المدينة، وتبين أنه لا يعاني من اي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصيب 3 أشخاص حادث إنقلاب سيارة طريق القاهرة اسيوط مستشفى الفيوم النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النیابة التی تولت التحقیق
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة