صندوق «عطاء» يستعرض آليات التمويل المستدام لدعم وتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شارك صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني، وذلك ضمن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع التمويل المشترك من الاتحاد الأوروبي.
وشهد المنتدى استعراض أهم المشاريع التي يقدمها صندوق عطاء لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام، إذ إن الصندوق كيان رائد وفريد تم إنشاؤه لإحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية، والوصول إلى كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ويتميز الصندوق بضمان التمويل المستمر، إذ لا يتمّ الصرف من أصل الأموال المستثمرة بل من العوائد الناتجة عنها، كما يتمّ تخصيص هذه العوائد لجهات عديدة ومشروعات ومجالات ومناطق وإعاقات مختلفة لضمان تحقيق أعلى عائد للأشخاص ذوى الإعاقة.
ونجح أنَّ الصندوق نجح في تمويل أكثر من 20 مشروعًا في 23 محافظة مع 26 شريكا تنفيذيا وأكثر من 130 جمعية شريكة، ويدعم الصندوق أنواع مختلفة من الإعاقات، مثل التوحد والإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وصعوبات التعلم والأشخاص متعددي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 9 آلاف شخص ذوي الإعاقة وأكثر من 8 آلاف من أسرهم.
كما تمّ إعادة السمع لـ820 مستفيدا من خلال توفير قطع الغيار للأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية وتوفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف لعدد 280 مستفيدًا، كما تبني الصندوق فكرة «نحو جامعات مصرية دامجة» من خلال تهيئة وإتاحة الكليات في 3 جامعات مصرية وهي جامعات عين شمس والمنوفية والزقازيق.
دعم المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقةأما في مجال التمكين الاقتصادي فقد قام صندوق عطاء بدعم المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، حيث نجح في تدريب أكثر من 105 أشخاص بمراحل عمرية تتراوح ما بين 12 إلى 45 سنة، إذ تمّ رفع قدراتهم وتأهيلهم للعمل والإنتاج وكسب العيش وتم تسليم مشروعاتهم في شهر ابريل الماضي ، كما تم البدء في المرحلة الثانية من المدارس لـ120 شخصًا جديدًا، وبالنسبة للتأهيل المرتكز علي المجتمع تم دمج وتأهيل 7.606 طفل ذوي إعاقة من خلال 46 وحدة تقوم بخدمة 180 قرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن صندوق عطاء ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024؛ الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا