عضو بـ«النواب» يرد على تقرير CNN: مصر تواصل العمل لتحقيق السلام في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إدعاءات سي إن إن بشأن مصر عارية تماما من الصحة، ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، بل تهدف إلى إثارة الشكوك حول مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
مصر داعم رئيسي للشعب الفلسطينيوأوضح في تصريحات صحفية له، أن مصر كانت وستظل داعما رئيسيا ومخلصا للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل، لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تاريخ مصر الحافل بالمواقف الشجاعة والتضحيات الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية يشهد على ذلك.
دور مصر في دعم القضية الفلسطينيةوأكد أنه منذ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبنت مصر سياسات ومبادرات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم المادي والمعنوي على الأرض.
وأوضح أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بجدية وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن محاولات التشويه والإساءة لن تثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطيني.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمهنية والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدول والشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان القضية الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين