وزيرة التخطيط ورئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان بروتوكول تعاون مشترك
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقعت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر الثابتة " مع توفير مراكز متنقلة لتقديم مخرجات محكمة النقض في عدد من المحافظات.
وتم توقيع البروتوكول بحضور م.
وأوضحت د. هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى توفير وزارة التخطيط عدد 5 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، للمساهمة في تيسير تقديم تلك الخدمات للمواطنين.
وأكدت السعيد أن البروتوكول يأتي كذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون الجهات والوزارات كافة للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدًا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات الحكومية.
ومن جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إتاحة استخدام أحدث الوسائل في تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية واستكمالًا للجهود التي تقوم بها تلك الجهات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تكامل تلك الوسائل مع قنوات تقديم الخدمات الحكومية كافة.
حضر توقيع البروتوكول المستشار أحمد الجزار الخبير القانوني لمركز البنية المعلوماتية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ياسر عبدالله مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس القضاء محكمة النقض مراكز خدمات مصر المستشار حسني عبد اللطيف التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تقدیم الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – علّق خالد المشري على الحكم الصادر عن محكمة السواني الإدارية بشأن قرار صادر عن جلسة مجلس الدولة بتاريخ 6 أغسطس الماضي، مؤكداً احترامه للقضاء، لكنه اعتبر الحكم معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة.
المشري: الحكم غير نهائي ومستمر في عمله
وأوضح المشري، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أنه رفع طعناً بالقرار أمام المحكمة العليا، مشدداً على استمراره في أداء مهامه على رأس مجلس الدولة. وأضاف: “حتى لو سلمنا جدلاً بصحة الحكم، فإن أحكام القضاء الإداري بالإلغاء ذات حجية محدودة، ولا يصبح الحكم باتاً إلا بعد استنفاد درجات التقاضي”.
وأشار إلى أن هذا المبدأ تم تأكيده في حكم صادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الزاوية برقم 1162/24 بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
احترام القضاء والطعن في الحكم
وأكد المشري على موقفه الثابت من احترام القضاء، لكنه شدد على ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والطعن في الأحكام التي يرى أنها صدرت عن جهات غير مختصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف