الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تزداد الأزمات في لبنان يوميا بعد يوما وتفاقم الوضع الاقتصادي، وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
وفي نفس السياق قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.
وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطينيا وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.
وقال ريجو إن الصراع أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية.
وتابع التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الاقتصاد اللبناني صندوق النقد الدولي غزة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
محللان: استعادة جثمان الزيادنة يؤكد فشل إسرائيل ويعمق أزمتها الداخلية
يمثل العثور على جثة الأسير يوسف الزيادنة عامل ضغط على الجانب الإسرائيلي لأنه يؤكد عجزها عن استعادة أسراها أحياء بالقوة، ويفاقم الأزمة الداخلية، كما يقول المحللان السياسيان سعيد زياد وسليمان بشارات.
ففي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلن جيش الاحتلال عن عثوره على جثة الأسير الزيادنة في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال إنه وجد متعلقات تخص حمزة (نجل الأسير القتيل)، مما يثير مخاوف بشأن مصيره.
وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن الزيادنة أسر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقتل خلال وجوده في الأسر.
وفي حين أكد الجيش مواصلة العمل على استعادة كافة الأسرى بأسرع وقت، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزامها بشأن استعادة كافة المخطوفين الأحياء والأموات".
وحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبار العثور على جثة الزيادنة ناجحا استخباريا، فهنأ الجيش والشاباك على هذه العملية التي وصفت بالمعقدة.
فشل استخباري
لكن زياد يقول إن استعادة جثث الجنود الأسرى "يعتبر فشلا إسرائيليا وليس نجاحا كما يحاول الجيش ونتنياهو القول، لأن هذا الأسير وغيره كان من الممكن استعادتهم أحياء لو لم تتمسك تل أبيب بمسألة استعادتهم بالقوة".
إعلانويعزز العثور على جثة هذا الأسير الفشل الاستخباري الإسرائيلي ويؤكد أن استعادة بقية الأسرى أحياء "لن يكون إلا عبر اتفاق، كما حدث في الصفقة الأولي"، كما يقول زياد.
وفي الوقت الراهن، لن تتمكن المقاومة من تقديم أي معلومة بشأن الأسرى الأحياء للجانب الإسرائيلي ما لم توفر إسرائيل الهدوء في القطاع وتمنح مقابلا للسكان الذين دفعوا ثمنا باهظا، حسب زياد.
ودون هذا الهدوء "لن تكون المقاومة قادرة على معرفة مصير الأسرى في جباليا مثلا كونها تتعرض لإبادة كاملة من جانب قوات الاحتلال"، وفق زياد.
ويرى المحلل السياسي أن وقف الحرب "أصبح مطلبا عمليا من أجل تحديد مصير عدد كبير من الأسرى الذين لن تغامر المقاومة أبدا بتقديم معلومات مجانية عنهم لأي طرف تحت أي ضغط".
وخلص زياد إلى أن العثور على جثة الزيادنة "ورقة تضاف إلى رصيد المقاومة أكثر من رصيد إسرائيل لأن الإسرائيليين سيتحدثون عن أن هذا الأسير كان من الممكن استعادته حيا، مما يعني مزيدا من الضغط على المفاوض الإسرائيلي وليس الفلسطيني".
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن الاتفاق الجاري بحثه "سيأتي متأخرا جدا ليوسف الزيادنة الذي كان يجب أن يعود حيا لعائلته".
صدمة للشارع الإسرائيلي
وشددت الهيئة على أن الوقت "قد حان لتهيئة الظروف لاستعادة جميع المختطفين الأحياء لإعادة تأهيلهم والقتلى لدفنهم بشكل لائق"، فيما نقلت صحيفة معاريف عن والد أحد الأسرى قوله إن خبر استعادة جثة الزيادنة "دليل على أن القتال لن يعيد المخطوفين".
وتعكس هذه المواقف -حسب المحلل السياسي سليمان بشارات- الوقع الكبير لاستعادة الجثث على الشارع الإسرائيلي الذي ربما يتجه نحو الاضطراب نتيجة الصدمة التي تلقاها اليوم.
كما أن الرواية المتناقضة التي أصدرها الجيش بشأن العثور على جثة نجل الزيادنة ثم التراجع والقول إنه عثر على أدلة تخصه، تؤكد للشارع الإسرائيلي أن العملية لم تكن نتيجة جهد استخباري كما يقال، برأي بشارات.
إعلانليس هذا وحسب، فقد ذهب المحلل السياسي للقول إن هذه العملية برمتها قد تكون بترتيب من المقاومة التي ربما حاولت إثارة الشارع الإسرائيلي في هذا التوقيت بالذات لتأكيد حقيقة أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى.
وختم بشارات بأن إسرائيل كلها بما فيها الشارع والمعارضة تتحمل مسؤولية مقتل هؤلاء الأسرى الذين راحوا ضحية هيمنة نتنياهو على القرار السياسي طيلة الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كلا من الجيش والحكومة يحاول حاليا تحميل الآخر مسؤولية الفشل الذي سيتحمله طرف في نهاية المطاف.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما