زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية حول «دودة الحشد» الخريفية لمزارعي الذرة الشامية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الخميس، ندوة توجيهية حول دودة الحشد الخريفية التي تهدد مزارعي الذرة الشامية في المحافظة، تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام وزارة الزراعة بتوعية المزارعين وتوجيههم بشأن خطورة هذه الآفة الزراعية.
حضر الندوة الدكتور أحمد عبد الرحمن طمان، رئيس قسم البحوث، الدكتور صادق أحمد الشنونى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، الدكتورة مها جلال بلبع رئيس الحملة القومية لمحصول الذرة الشامية بالمحافظة، والدكتور السيد الشحات الجندى أخصائى المحافظة والمهندس عبد السميع عوض يعقوب اخصائى المركز ومزارعى محصول الذرة الشامية .
تناولت الندوة شرحًا مفصلًا لسلوك دودة الحشد الخريفية وأسباب خطورتها على محصول الذرة الشامية، حيث تم الإشارة إلى أن هذه الدودة تصيب ما يصل إلى 100 نوع من النباتات وانتشرت بسرعة خلال السنوات الثلاث الماضية في القارة الأفريقية.
وأوضح الخبراء أن فراشة الدودة لديها القدرة على الهجرة والتحليق لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الليلة الواحدة، وتم تسليط الضوء على دورة حياة هذه الآفة وأعراض الإصابة بها، حيث تنمو في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية، أطلقت عليها لقب "الفاكهة المفقودة" بسبب قدرتها على تدمير المحاصيل إذا لم يتم السيطرة عليها ومكافحتها بشكل صحيح. تم أيضًا استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الزراعية.
ووجه المحاضرون، نداء للمزارعين بضرورة رفع الوعي حول خطورة دودة الحشد الخريفية وأضرارها المحتملة على المحاصيل.
كما تم التأكيد على أهمية إجراء فحوصات مبكرة للنباتات واتخاذ التدابير الواجبة للتصدي لهذه الآفة. تمت الإشارة أيضًا إلى ضرورة تنظيم ندوات توعوية للمزارعين بهدف توفير المعلومات اللازمة للتعامل مع هذه الحشرة الضارة بفعالية.
تعكس هذه الندوة التزام الحكومة ووزارة الزراعة بدعم المزارعين وتوفير التوجيه الزراعي لهم، وتحث على تبني استراتيجيات مكافحة شاملة تشمل استخدام الوسائل الزراعية والمبيداتالحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وكان المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، قد أصدر القرار رقم( 594 ) بتكليف المهندس إبراهيم عطا صادق بالدرجة الثانية (ب ) تخصص زراعى ،بالعمل وكيلا لإدارة المكتب الفنى للسيد المهندس وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بجانب عمله .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ندوة الإرشاد الزراعي البحيرة مديرية الزراعة دودة الحشد الخريفية الذرة الشامیة دودة الحشد هذه الآفة
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.