بالصور.. الصدر في مديرية جوازات محافظة النجف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
الصدر في مديرية جوازات محافظة النجف
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصدر يُربك الساحة العراقية بتأرجحه بين “التحديث” والمقاطعة
12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
أثار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية بقراراته المتتالية بين الدعوة لتحديث السجلات الانتخابية والإعلان عن مقاطعة الانتخابات المقررة في نوفمبر 2025.
ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوى الشيعية.
وأطلق الصدر دعوة إلى أنصاره في “سرايا السلام” لتحديث بياناتهم الانتخابية، مما يوحي بنيته العودة إلى الساحة السياسية بعد انسحابه في 2022.
واستندت هذه الخطوة إلى قاعدته الشعبية ما جعل مراقبين يرون فيها إشارة إلى استعداد التيار لخوض الانتخابات بقوة.
وقلب الصدر التوقعات في مارس 2025، معلناً مقاطعته للانتخابات، مُبرراً قراره بأن العملية السياسية “عرجاء” تُسيطر عليها المصالح الطائفية والحزبية.
وأكد في بيان أن مشاركته ستكون “إعانة على الإثم”، مُشيراً إلى استمرار الفساد وهيمنة “الدولة العميقة”.
ويُفسر مراقبون هذا التأرجح كمناورة سياسية تهدف إلى إرباك خصوم الصدر، خاصة ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يرى في غياب التيار الصدري فرصة لتعزيز نفوذه.
وتُظهر التجارب السابقة، مثل انتخابات مجالس المحافظات، أن مقاطعة الصدر لا تُؤثر بشكل كبير على نسب المشاركة العامة، لكنها تُعيد توزيع المقاعد لصالح قوى شيعية أخرى.
ويُشير تحليل إلى أن بعض أنصار الصدر قد يشاركون رغم قراره، مما يُضعف تأثير المقاطعة. في المقابل، يرى آخرون أن الصدر يُراهن على تعبئة قاعدته الشعبية للضغط خارج العملية السياسية، محافظاً على نفوذه عبر “سرايا السلام” التي تُسيطر على مناطق حيوية مثل سامراء.
وتُثير هذه الخطوات تساؤلات حول نوايا الصدر الحقيقية، إذ يُرجح البعض أن تراجعه عن المقاطعة قد يحدث إذا تغيرت ديناميكيات القوى السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"