«شكاوى المرأة» يوضح كيفية التعامل مع محاولات السطو على الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟».
السطو على الحسابات البنكيةوأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة.
وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.
مضاعفة العقوبةوفي حالة تحقيق الشخص الهدف من الحصول على بيانات الحسابات بهدف سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فيتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
وفي حالة تنفيذ الشخص الجريمة بالفعل وتمت سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فإن في هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
ولفت القومي للمرأة في منشوره، أنه من المهم الاحتفاظ بالرسائل المراسلة المتبادلة في هذه الحالات والإبلاغ الفوري، ونصح المجلس بالاتصال بأقرب مباحث الإنترنت مع جهاز الهاتف المحمول، وتقديم بلاغ بالواقعة، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مكافحة جرائم الحواسيب التابعة لوزارة الداخلية عبر الأرقام المخصصة، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الرقم 15115.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة مكتب شكاوى المرأة سرقة الحساب البنكي الجرائم الالكترونية شکاوى المرأة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
مرشحة لـ مجلس الصحفيين : طوال 4 سنوات ظل مكتبي مفتوحًا للجميع
قالت دعاء النجار، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن مكتبها ظل مفتوحًا طوال أربع سنوات، وهاتفها لم يُغلق يومًا.
وأكدت في برنامجها الانتخابي أنها تشرفت خلال الفترة الماضية بثقة الزملاء والزميلات وتمثيلهم في مجلس النقابة، وتعهدت منذ اليوم الأول بأن تكون الإنسانة قبل أن تكون عضوة مجلس، تقف بجوار الجميع في الأزمات والمشكلات وتشاركهم أحزانهم وأفراحهم.
وأشارت إلى أنها أدت واجبها النقابي بصدق ومحبة حتى مع من اختلفت معهم، دون انتماء إلى شلة أو تيار، مؤكدة أنها كانت على مسافة واحدة من الجميع إيمانًا منها بأن عضو المجلس ممثل لكل الزملاء. وقالت إنها كانت دائمًا منحازة للقرارات الإنسانية والمهنية التي تصب في مصلحة الصحفيين وتحافظ على هيبة النقابة والمهنة واستقرار الأوضاع الاقتصادية والوظيفية لأعضاء الجمعية العمومية.
وأوضحت أنها كلفت في الدورة الأولى من 2021 إلى 2023 بمهام لجان المرأة والحريات وجوائز الصحافة، وفي الدورة الثانية 2023 - 2025 تولت لجنتي المرأة والنشاط، بالإضافة إلى اختيارها سكرتيرًا عامًا مساعدًا وتعيينها ممثلة للنقابة بصندوق التكافل.
وأكدت أن همها الأول كان دائمًا الوقوف بجوار الزميلات والزملاء، والتفاعل مع مختلف الملفات دون انتظار إشادة.
وحول تفاصيل برنامجها الانتخابي، قالت إنه سيكون عهدًا بعيدًا عن الشعارات والوعود، ويتضمن السعي لعودة تعاقدات مصايف القوات المسلحة والرحلات المخفضة التي تنظمها وزارات الشباب والرياضة والكهرباء والبيئة لتناسب الأسر المتوسطة، إلى جانب استمرار التفاوض لتحقيق مطلب الجمع بين بدل التكنولوجيا والمعاش المستحق عن الوالدين أو الزوج دون إجبار الزميلات على التحويل لجدول غير المشتغلين، خاصة في حالة التعطل عن العمل. كما تعهدت بمواصلة السعي مع المجلس للتصدي للفصل التعسفي ومنتحلي الصفة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، والعمل على ملفات الأجور والمتعطلين، إلى جانب تحسين الخدمات العلاجية والتوسع في التعاقدات مع المستشفيات خصوصًا في المحافظات.
وشددت على ضرورة تعديل قانون النقابة بما يضمن حق الصحفيين بالمعاش في التصويت، واستمرار مسابقة الأم المثالية سنويًا، وتوسيع نطاق تكريم الصحفيات.
وأعلنت أنها ستعمل على زيادة دعم النقابة لرحلات الصحفيين لتغطي 50% من التكلفة بدلًا من 25%، وزيادة قيمة القرض الحسن لتشمل ثلاث فئات: 5 و10 و25 ألف جنيه، وتبني مبادرة "طرق الأبواب" بزيارة المؤسسات الصحفية والاستماع للمشكلات والسعي لحلها، مع دعم العاملين في أقسام التصحيح والإخراج في مطلبهم العادل بإدراج بدل شهرة. وتضمن البرنامج التوسع في تنظيم المصايف والرحلات الداخلية والخارجية، وتنظيم رحلات ساحلية خاصة للصحفيات، ودعم حقوق الزميلات وتفعيل مدونة السلوك التي قدمتها لجنة المرأة أمام المؤتمر العام، بما يضمن لهن فرصًا متساوية في الترقية والمناصب القيادية ومناهضة التمييز.
وشددت على تفعيل القوانين التي تكفل للصحفيات الحصول على إجازاتهن وحقوقهن في رعاية أطفالهن، والعمل على توفير حضانات قريبة من المؤسسات الصحفية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في الدورات المتخصصة لتأهيل الزميلات نفسيًا وقانونيًا لمواجهة المشكلات داخل العمل أو خارجه، وتقديم خدمات متنوعة لأبناء الصحفيين تشمل دورات في الذكاء الاصطناعي، ورحلات ومسابقات وحفلات لتكريم المتفوقين منهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا