«شكاوى المرأة» يوضح كيفية التعامل مع محاولات السطو على الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟».
السطو على الحسابات البنكيةوأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة.
وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.
مضاعفة العقوبةوفي حالة تحقيق الشخص الهدف من الحصول على بيانات الحسابات بهدف سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فيتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
وفي حالة تنفيذ الشخص الجريمة بالفعل وتمت سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فإن في هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
ولفت القومي للمرأة في منشوره، أنه من المهم الاحتفاظ بالرسائل المراسلة المتبادلة في هذه الحالات والإبلاغ الفوري، ونصح المجلس بالاتصال بأقرب مباحث الإنترنت مع جهاز الهاتف المحمول، وتقديم بلاغ بالواقعة، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مكافحة جرائم الحواسيب التابعة لوزارة الداخلية عبر الأرقام المخصصة، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الرقم 15115.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة مكتب شكاوى المرأة سرقة الحساب البنكي الجرائم الالكترونية شکاوى المرأة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 14 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وإخفاء حصيلة نشاطه الاجرامي خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري والنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال العقارات دون حصوله على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال العقارات مقابل حصوله على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (14) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (14 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهم أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات