«شكاوى المرأة» يوضح كيفية التعامل مع محاولات السطو على الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟».
السطو على الحسابات البنكيةوأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة.
وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.
مضاعفة العقوبةوفي حالة تحقيق الشخص الهدف من الحصول على بيانات الحسابات بهدف سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فيتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
وفي حالة تنفيذ الشخص الجريمة بالفعل وتمت سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فإن في هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
ولفت القومي للمرأة في منشوره، أنه من المهم الاحتفاظ بالرسائل المراسلة المتبادلة في هذه الحالات والإبلاغ الفوري، ونصح المجلس بالاتصال بأقرب مباحث الإنترنت مع جهاز الهاتف المحمول، وتقديم بلاغ بالواقعة، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مكافحة جرائم الحواسيب التابعة لوزارة الداخلية عبر الأرقام المخصصة، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الرقم 15115.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة مكتب شكاوى المرأة سرقة الحساب البنكي الجرائم الالكترونية شکاوى المرأة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
جريمة تهتز لها الأرض.. الإمارات تطلق النار على الصيادين في حضرموت وتمنعهم من الصيد في بلدهم منذ 10 سنوات.. وصرخاتهم تصدح: أين أنتم أيها الناشطون؟؟
مقالات مشابهة 
وردنا الآن.. إسقاط طائرة أمريكية “إف 18” فوق اليمن وهذا مصير الطيارين والجيش الامريكي يصدر بيان عاجل
11 ساعة مضت
24 ساعة مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يومين مضت
صيادو حضرموت تحت النار ورصاص القوات الإماراتية يهددهم في لقمة العيش.
أُصيب عدد من صيادي منطقة شحير، شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، بجروح يوم أمس السبت، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن المحلية التي كانت تنفذ توجيهات ضباط إماراتيين.
وجاء ذلك بعد أن تحدى الصيادون الحظر المفروض عليهم منذ 10 سنوات ودخلوا البحر لممارسة مهنة الصيد، التي يعتمدون عليها لإعالة أسرهم، وسط ظروف اقتصادية متدهورة.
وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار حدث عقب محاولة الصيادين كسر قرار حظر الاصطياد، المفروض منذ نحو عشر سنوات من قبل القوات الإماراتية، موضحة أن الصيادين كانوا قد قرروا، في أواخر نوفمبر الماضي، الدخول إلى البحر رغم القيود المفروضة عليهم، تعبيرًا عن رفضهم للحظر الذي حرمهم من مصدر دخلهم الوحيد.
وبحسب الصيادين، فإن مهنة الصيد تمثل مصدر رزقهم الأساسي، واستمرار الحظر يهدد معيشتهم ومعيشة عائلاتهم.
وأعربوا عن استيائهم من تجاهل القوات الإماراتية والسلطات المحلية لمطالبهم برفع الحظر، وأكدوا أنهم اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد سنوات من المعاناة والاحتجاجات التي لم تلق أي استجابة.
يُذكر أن القوات الإماراتية، التي تحتل مطار الريان وتتخذ منه مقرًا لها، فرضت قيودًا مشددة على أنشطة الصيد في سواحل المنطقة منذ اندلاع الحرب، كما تعرض الصيادون لانتهاكات متعددة خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من قِبل الصيادين، إلا أن مطالبهم برفع الحظر واستعادة حقهم في العمل لم تُلبَّ، ما أجبرهم على تحدي القيود بالقوة.
ودعا الصيادون جميع الحقوقيين والناشطين والاعلاميين للوقوف معهم والتعبير عن تضامنهم ازاء هذا الصلف الذي تمارسه الامارات وادواتها بحقهم منذ عشر سنوات.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023