عضو بـ«النواب»: مد الإعفاءات الجمركية على السلع يحافظ على استقرار السوق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية على 12 سلعة لمدة 3 أشهر إضافية، سيكون له انعكاس إيجابي في زيادة المعروض بالسوق ومن ثم الحفاظ على استقرار أسعار السلع وضبط السوق بالحد من ممارسات التلاعب والاحتكار، مشيرا إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع ما شهدته الدولة خلال الفترة الأخيرة من المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإفراج السريع عن البضائع في الموانئ المصرية والذي كان له دوره في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال «عمار» في بيان له، إن الإجراءات الحكومية ساهمت في خفض حدة التضخم والسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، إذ أن البيانات الرسمية تكشف تراجع التضخم بنسبة تصل لـ33%، وأن هذا التراجع سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بقرار مد الإعفاءات في السلع الأساسية سينعكس على مواجهة غلاء الأسعار بالأسواق وكبح جماح التضخم بشكل أكبر، وذلك إعمالا بالقرار رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عدد من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية، وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
تخفيف الأعباء عن المواطنينوأوضح أنّ تلك الخطى تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن الشارع المصري بدأ يجني ثمار تلك الإجراءات، إذ أنه بحسب تأكيد مركز معلومات الوزراء، فإن السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وسيبعث قرار مد الإعفاءات بحالة من الارتياح لدى نفوس المصريين وطمأنتهم في استمرار حالة التوازن بأسعار السلع بالأسواق بما يمكنهم من تأمين احتياجات المعيشية اليومية من خلال توافر السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة.
وأكد «عمار» أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد على من يحاول التلاعب أو ضرب استقرار الأسواق بالاحتكار أو رفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية بالمحافظات والمناطق النائية والأخص التي يقل فيها المنافذ الحكومية التي تضمن التوازن في الأسعار وتساعد المواطن في الحصول على احتياجاته بأسعار منضبطة، مشيرا إلى أنه من المهم تفعيل الرقابة الشعبية جنبا إلى جنب، الحكومية بالإبلاغ الفوري حال رصد أي تفاوت في الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاءات الجمركية النواب ضبط السوق أسعار السلع السيسي مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري.. استقرار بعد خفض الفائدة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقرارًا واضحًا في بداية التعاملات البنكية، بعد ارتفاع ملحوظ نهاية الأسبوع الماضي، جاء في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ شهور، وذلك ضمن خطته لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتزامن استقرار أسعار الدولار مع ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف، خاصة مع عودة عمل البنوك صباح اليوم بعد عطلة نهاية الأسبوع.
سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.. استقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3392.83 دولارًا للأوقية وسط تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 22 أبريل 2025سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، مستوى موحدًا تقريبًا في أغلب المصارف، وهو ما يعكس استقرار السوق نسبيًا بعد تقلبات سابقة.
البنك الأهلي المصري | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك مصر | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك الإسكندرية | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك قناة السويس | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
المصرف المتحد | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%هذا القرار يأتي ضمن سياسة نقدية مرنة تهدف إلى مواجهة التضخم المرتفع دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتأثر السوق بارتفاع الأسعار.
أثر خفض الفائدة على سعر الدولار في مصرحسب خبراء اقتصاديين، فإن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على الاستثمارات بدلًا من الادخار، ما يعني خروج بعض السيولة من الودائع البنكية، وزيادة حركة السوق، وهو ما قد يدفع الطلب على العملات الأجنبية إلى التراجع في المدى القصير.
كما يُعد هذا الخفض خطوة منتظرة من المستثمرين، خاصة بعد موجات من رفع الفائدة خلال السنوات السابقة لمحاربة التضخم.
تحليل اقتصادي: هل يستقر الدولار أم نترقب موجة جديدة من التغيرات؟أشار المحللين الاقتصاديين إلى أن استقرار الدولار اليوم لا يعني بالضرورة ثبات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من العوامل الخارجية التي تؤثر في حركة العملة، منها:
اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.مدى قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أداء قطاع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.وأوضح أن السوق في مرحلة "ترقب"، وقد تشهد الفترة المقبلة تذبذبات جديدة، خصوصًا إذا تراجع المعروض من الدولار أو زاد الطلب عليه في السوقين الرسمي والموازي.
سعر الدولار الجمركي وتأثيره على الوارداتلم تُعلن مصلحة الجمارك المصرية بعد عن أي تعديل في سعر الدولار الجمركي، والذي يُستخدم في تحديد رسوم السلع المستوردة.
ويتوقع خبراء أن يتم تثبيت السعر الحالي لتخفيف الضغط على السوق، خصوصًا مع بدء موسم استيراد سلع رمضان وعيد الأضحى.
نصائح للمواطنين والشركات للتعامل مع تغيّر أسعار الصرفعدم المضاربة بالدولار: حيث إن ذلك يضر بالسوق ويزيد من اضطراب الأسعار.
تجنب تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار إلا في حالات الضرورة القصوى.
مراقبة أسعار السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مالية تتعلق بالاستيراد أو السداد بالدولار.
ما الذي يحمله المستقبل لسعر الدولار في مصر؟
يبقى مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مرهونًا بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها قرارات البنك المركزي المصري، ومدى استقرار التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، وأداء السوق الموازي للعملات.
و تُشير مؤشرات السوق إلى أن الوضع مستقر نسبيًا، ولا توجد مؤشرات قوية على ارتفاعات جديدة في الأجل القصير، إلا إذا ظهرت متغيرات جوهرية في المشهد الاقتصادي أو السياسي.