عضو بـ«النواب»: مد الإعفاءات الجمركية على السلع يحافظ على استقرار السوق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية على 12 سلعة لمدة 3 أشهر إضافية، سيكون له انعكاس إيجابي في زيادة المعروض بالسوق ومن ثم الحفاظ على استقرار أسعار السلع وضبط السوق بالحد من ممارسات التلاعب والاحتكار، مشيرا إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع ما شهدته الدولة خلال الفترة الأخيرة من المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإفراج السريع عن البضائع في الموانئ المصرية والذي كان له دوره في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال «عمار» في بيان له، إن الإجراءات الحكومية ساهمت في خفض حدة التضخم والسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، إذ أن البيانات الرسمية تكشف تراجع التضخم بنسبة تصل لـ33%، وأن هذا التراجع سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بقرار مد الإعفاءات في السلع الأساسية سينعكس على مواجهة غلاء الأسعار بالأسواق وكبح جماح التضخم بشكل أكبر، وذلك إعمالا بالقرار رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عدد من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية، وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
تخفيف الأعباء عن المواطنينوأوضح أنّ تلك الخطى تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن الشارع المصري بدأ يجني ثمار تلك الإجراءات، إذ أنه بحسب تأكيد مركز معلومات الوزراء، فإن السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وسيبعث قرار مد الإعفاءات بحالة من الارتياح لدى نفوس المصريين وطمأنتهم في استمرار حالة التوازن بأسعار السلع بالأسواق بما يمكنهم من تأمين احتياجات المعيشية اليومية من خلال توافر السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة.
وأكد «عمار» أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد على من يحاول التلاعب أو ضرب استقرار الأسواق بالاحتكار أو رفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية بالمحافظات والمناطق النائية والأخص التي يقل فيها المنافذ الحكومية التي تضمن التوازن في الأسعار وتساعد المواطن في الحصول على احتياجاته بأسعار منضبطة، مشيرا إلى أنه من المهم تفعيل الرقابة الشعبية جنبا إلى جنب، الحكومية بالإبلاغ الفوري حال رصد أي تفاوت في الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاءات الجمركية النواب ضبط السوق أسعار السلع السيسي مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار السيارات في مصر: توقعات 2025 وتأثير الدولار على السوق
يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الركود الملحوظ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة إلى التراجع عن خططهم.
ومع اقتراب دخول العام الجديد، يتطلع الكثيرون لمعرفة ما إذا كانت أسعار السيارات ستشهد انخفاضًا أم ستستمر على حالها.
توقعات رابطة مصنعي السياراتقال المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2024، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 2 و3% بنهاية العام، وذلك بسبب تأثير تحركات سعر الدولار الذي تخطى مستوى 50 جنيهًا بالبنوك.
وأشار مصطفى إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بتوافر المعروض في السوق مقارنة بالطلب، موضحًا أن عودة التصنيع المحلي ستساهم في خفض الأسعار إلى مستويات أقل.
وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد» أن ظاهرة الأوفربرايس، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه في بعض الأحيان، أسهمت أيضًا في ارتفاع أسعار السيارات المعروضة في المعارض.
وتوقع المهندس مصطفى أن تستمر الزيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 8 و10% في النصف الأول من عام 2025، على أن يشهد السوق انخفاضًا فقط مع بدء تشغيل السيارات المصنعة محليًا.
تأثير سعر الدولار على سوق السيارات
من جانبه، أشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ.
وأوضح زيتون أن السيارات الموجودة بالموانئ منذ فترة طويلة وليس هناك مبرر لتعطيل الإفراج عنها، حيث أن أصحاب هذه السيارات لا يواجهون مخالفات.
وأكد زيتون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس» أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات مرتبطه أيضًا بارتفاع أسعار الأرضيات في الموانئ، ما يعرض المستوردين لدفع تكاليف إضافية تفوق سعر السيارة نفسه.
وأشار إلى أن الاستيراد أصبح محدودًا بكميات قليلة جدًا، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب تعطل السيارات في الموانئ.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يشهد سوق السيارات تراجعًا في الإقبال على الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، إلا أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيزيد من المعروض في السوق، مما قد يؤدي إلى توازن الأسعار في المستقبل القريب.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء