عضو بـ«النواب»: مد الإعفاءات الجمركية على السلع يحافظ على استقرار السوق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية على 12 سلعة لمدة 3 أشهر إضافية، سيكون له انعكاس إيجابي في زيادة المعروض بالسوق ومن ثم الحفاظ على استقرار أسعار السلع وضبط السوق بالحد من ممارسات التلاعب والاحتكار، مشيرا إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع ما شهدته الدولة خلال الفترة الأخيرة من المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإفراج السريع عن البضائع في الموانئ المصرية والذي كان له دوره في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال «عمار» في بيان له، إن الإجراءات الحكومية ساهمت في خفض حدة التضخم والسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، إذ أن البيانات الرسمية تكشف تراجع التضخم بنسبة تصل لـ33%، وأن هذا التراجع سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بقرار مد الإعفاءات في السلع الأساسية سينعكس على مواجهة غلاء الأسعار بالأسواق وكبح جماح التضخم بشكل أكبر، وذلك إعمالا بالقرار رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عدد من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية، وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
تخفيف الأعباء عن المواطنينوأوضح أنّ تلك الخطى تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن الشارع المصري بدأ يجني ثمار تلك الإجراءات، إذ أنه بحسب تأكيد مركز معلومات الوزراء، فإن السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وسيبعث قرار مد الإعفاءات بحالة من الارتياح لدى نفوس المصريين وطمأنتهم في استمرار حالة التوازن بأسعار السلع بالأسواق بما يمكنهم من تأمين احتياجات المعيشية اليومية من خلال توافر السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة.
وأكد «عمار» أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد على من يحاول التلاعب أو ضرب استقرار الأسواق بالاحتكار أو رفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية بالمحافظات والمناطق النائية والأخص التي يقل فيها المنافذ الحكومية التي تضمن التوازن في الأسعار وتساعد المواطن في الحصول على احتياجاته بأسعار منضبطة، مشيرا إلى أنه من المهم تفعيل الرقابة الشعبية جنبا إلى جنب، الحكومية بالإبلاغ الفوري حال رصد أي تفاوت في الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاءات الجمركية النواب ضبط السوق أسعار السلع السيسي مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار اللحوم في أسواق الوادى الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الحالية، حيث بلغ متوسط سعر الكيلوجرام من اللحم البلدي نحو 280 جنيهًا.
يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم تنظيم مبادرات مثل "أسواق اليوم الواحد" التي توفر اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تصل إلى 280 جنيهًا للكيلوجرام، مع تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية.
كما أعلنت المحافظة سابقًا عن طرح لحوم بلدية طازجة عبر المنافذ الحكومية بأسعار تتراوح بين 280 جنيهًا و300 جنيه للكيلوغرام، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تشهد محافظة الوادي الجديد، كغيرها من المحافظات المصرية، تغيرات في أسعار اللحوم نتيجة لعوامل اقتصادية مختلفة، تشمل تكاليف الإنتاج، والنقل، والعرض والطلب. وبفضل الطبيعة الزراعية للمحافظة، تمتلك الوادي الجديد ثروة حيوانية كبيرة، مما يساهم في توفير اللحوم البلدية بأسعار تنافسية مقارنة ببعض المحافظات الأخرى.
ويعتمد العديد من مربي الماشية في الوادي الجديد على المراعي الطبيعية والمياه الجوفية، مما يقلل من تكلفة الأعلاف مقارنة بالمحافظات الأخرى التي تعتمد على الأعلاف المستوردة، وهذا يساعد في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
المبادرات المجتمعية لتوفير اللحوم والسلع الغذائيه
تقوم المحافظة بتنظيم مبادرات مثل "أسواق اليوم الواحد" التي توفر اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يتم طرح لحوم بلدية طازجة عبر المنافذ الحكومية بأسعار تقل عن الأسعار التجارية، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان وصول اللحوم إلى مختلف الفئات.
وتستمر محافظة الوادي الجديد في تنفيذ خطط لدعم الأسواق وضبط الأسعار، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والحيوانية، وتوفير البدائل المناسبة للمستهلكين، مما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا