السعيد تبحث تطورات الدورة الثالثة من المبادرة الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مؤكدة أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات من كل محافظات الجمهورية على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولا محلية لتغير المناخ.
جاء ذلك في اجتماع الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
وثمنت السعيد جهود كافة شركاء النجاح من الوزارات والجهات المختلفة وهي وزارات الخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضه والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن جهود المشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، موضحة أن المبادرة تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات تحت قيادة وزارة التنمية المحلية مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وهو ما يتسق مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء اكدت السعيد علي ضرورة تطوير اداء المبادرة ومعايير التقييم وفئات المشروعات لمواكبة التطور في القطاعات المختلفه واتاحة الفرص امام كل المشروعات ذات الاثر البيئي للمشاركة وتعظيم الاستفادة من خدمات المبادرة
من جانبه أوضح د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛ أن المبادرة لاقت العديد من الإشادات من شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي خلال الدورتين السابقتين واللتان أسفرتا عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ورئيس اللجنة التنظيمية بالمبادرة، نجاح المبادرة في جذب المشروعات المميزة للمشاركة بما يسهم في إيجاد حلول محلية من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة، لافتًا إلى أن الدورة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة نحو 6300 مشروعا، ونحو 5700 مشروعا بالدورة الثانية، وذلك بالفئات الست للمبادرة، مشيرًا إلى مشاركة المشروعات الفائزة في الدورتين في عدد من الفعاليات الدولية كان اخرها المشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالإمارات cop28، داعيًا أصحاب المشروعات المبتكرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة بمشروعاتهم المختلفة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات.
يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات هي المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، الشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
للاطلاع على كافة التفاصيل ولتسجيل المشروعات بالدورة الثالثة من خلال الرابط www.sgg.eg
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الخضراء الذكية د هالة السعيد الدكتور محمود محي الدين مساعد وزيرة التخطيط الخضراء الذکیة أن المبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة