وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وزيرة التخطيط: ندرس إنشاء صندوق سيادي للصناعة صبحي يبحث مع وزيرة التخطيط تقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبيةوخلال اللقاء استعرضت دكتورة هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظاً وتنسيقاً في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة تنفيذَا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم د.هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت السعيد التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس السيدة الوزيرة التونسية لمجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أكدت السعيد اهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية ، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات.
ورحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد صندوق مصر السيادي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة الاقتصاد والتخطیط والتنمیة المستدامة وزیرة التخطیط بین البلدین التعاون بین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوفد الروسي تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء ثنائيا مع السيد إيدلجيرييف رئيس الوفد الروسي ومساعد رئيس الاتحاد الروسي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ متوازن وفعال ومتفق عليه، حيث شارك في اللقاء السيد كونونوتشينكو المبعوث الخاص بشأن تغير المناخ بوزارة الشؤون الدولية الروسية، يسكوف رئيس قسم تغير المناخ والبيئة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وذلك ضمن مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وأوضحت “البيئة” في بيان لها اليوم الجمعة، أنه قد أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على حرصها وشريكها الأسترالي خلال عملية قيادتهما للمشاورات الخاصة بالخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، على الاستماع لرؤى وشواغل مختلف الأطراف للخروج بموقف متوازن متفق عليه يساعد على صياغة القرار الخاص بالتمويل الهدف الكمى الجمعي الجديد والمزمع الخروج به من مؤتمر المناخ COP29.
كما تحدثت وزيرة البيئة مع رئيس الوفد الروسي عن آليات حشد الموارد لهدف التمويل الجديد وحجمه وأبعاده، بحيث لا يأتى طرف على حساب الآخر، موضحة أن النسخة الحالية تتضمن رؤية الدول النامية واحتياجاتها وأولوياتها، كما تضمنت رؤية الدول المتقدمة، لكن لا تزال في مرحلة التوافق حول الصيغة النهائية.
وأكدت أن اتفاق باريس هو الآلية الدولية التي يتم العمل في إطارها، والتي يجب ان نلتزم بمقرراتها والعمل على تنفيذها.
كما تناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الوضع الراهن لصندوق الخسائر والاضرار الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتم إنشاؤه فى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الحالية الخاصة به والقضاء على العراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، حيث إنه سيساهم في دعم الدول المتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لمواجهتها، والتي تعد أولوية للدول النامية، ويساهم في تخفيف العبء عنها في الوقوف محل اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء أيضا موقف مصر من توقيع مذكرة التفاهم الخاص بالشراكة فى مجال سوق الكربون مع دول البريكس والجاري اتخاذ الإجراءات بشأنها.
وعلى مستوى التعاون الثنائي الوطني، ناقش الجانبان التعاون فى مجال إدارة المخلفات والتلوث البلاستيكي البحري، حيث أبدى الجانب الروسي تطلعه للتعاون مع مصر في هذا المجال، وأيضا في دعم الدول الإفريقية فى تنمية القدرات البيئية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر