مسؤولة أممية: الوضع بالسودان يحمل علامات الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتم استهداف المدنيين في الفاشر، ويتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم، أو العرق، والهوية، مع انتشار خطاب الكراهية
التغيير: وكالات
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس وايريمو ندريتو، إن الوضع الحالي في السودان يحمل كل علامات خطر الإبادة الجماعية، مع وجود مزاعم قوية عن هذه الجريمة.
وأوضحت ندريتو –وفقا لـ”راديو تمازج”- أن المدنيين بعيدون عن الحماية، كما يتم استهداف السكان المدنيين في الفاشر في دارفور، ويتعرض المدنيون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم، أو العرق، والهوية، مع انتشار خطاب الكراهية والتحريض المباشر على العنف.
وقالت: “في السودان اليوم، نجد بشكل لا لبس فيه، حالة من الصراع المسلح، ونلاحظ سجلا خطيرا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشهد هيكلا ضعيفا للدولة”.
وأبدت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء “دوافع وحوافز العنف، التي يعبر عنها أولئك الذين ارتكبوها، ويتم تذكيرنا كل يوم بالقدرة على ارتكاب الجرائم”.
وأشارت إلى أن العنف “يستمر ضد مجموعات معينة في دائرة تأجيج العنف، ونرى بصورة صريحة، علامات لا تقبل الشك على وجود نية لتدمير مجموعات معينة – كليا أو جزئيا”.
واستنكرت ندريتو “ضعف رد الفعل فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي، وأن ذلك يقلل من أي تقدم تم إحرازه جماعيا لمنع أخطر الجرائم”، مؤكدة أنه من الضروري أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة، التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، وجميع أراضي السودان، ومن الضرورة وقف الدوافع العرقية للعنف.
ودعت إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفتح ممرات أمن للمدنيين الراغبين للفرار من الفاشر، وكذلك “ضمان المساءلة عن جرائم الحرب، وتقديم الجناة إلى المحاكم المختصة ذات الاختصاص القضائي ومحاسبتهم من أجل كسر دائرة الإفلات من العقاب والعنف”.
الوسومالأمم المتحدة الابادة الجماعية الدعم السريع حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الابادة الجماعية الدعم السريع حرب السودان
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه