توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وذلك بحضور السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ووقع على العقد كل من نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية وأمل البيه نائب رئيس الشركة للشؤون القانونية ، وذلك بحضور الدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء والمستشار عمرو حتاته المستشار القانونى لمحافظ الغربية والمهندس على عبد الستار سكرتير عام مساعد المحافظة ومن الشركة كل من كارلوس باليرو نائب رئيس الشركة للعمليات وزينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والاستدامة ومروة يوسف رئيس قطاع المشتريات وأسامة أنيس رئيس قطاع البيئة والاستدامة ومروة الرفاعي مدير المشتريات .
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ ٥٠٠ طن يومى، كما تم إنشاء خط آخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ ٢٥٠ طن يومى، بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ إجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد، إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF ) ، وإنتاج السماد العضوى لاستصلاح الأراضى الزراعية، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة ، لافتاً إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.
وأضاف الدكتور رحمي، أن المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) وتطوير ورفع كفاءة 2 خط فرز يدوى وتركيب خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم ، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.
ومن جانبه قال ياجو كاسترو- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس): في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن" .
وأضاف ياجو كاسترو، أنه من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج و هو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف، مضيفاً اليوم، نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم والنهوض بمنظومة إدارة المخلفات ونضع خبرة سيمكس وامكانياتها في هذه الشراكة والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير وايضاً تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.
IMG-20240523-WA0048 IMG-20240523-WA0041المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة المحلة الكبرى وزارة التنمية المحلية إدارة المخلفات البلدیة الصلبة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نحرص على استدامة النصر للسيارات ونؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت حريصة على عدم تكرار المشكلات التي واجهتها شركة النصر لصناعة السيارات في الماضي، والعمل على ضمان استدامة عملياتها بشكل يضمن عدم تعرضها للتوقف أو الانهيار مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ركزت على كيفية ضمان تشغيل الشركة بكفاءة وفقًا للطلب الحقيقي في السوق واحتياجات الصناعة.
وفي كلمته خلال احتفالية عودة شركة النصر للإنتاج، اليوم السبت، أضاف مدبولي: "نحن نؤمن تمامًا بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى، حيث إن القطاع الخاص يمتلك القدرة على فهم السوق بشكل دقيق وتحديد احتياجاته الفعلية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي".
وتابع رئيس الوزراء: "القطاع الخاص يمكنه المساهمة في بناء منظومات تشغيل وإدارة عالية الكفاءة، مما يضمن تحقيق الربحية ويُسهم في استدامة هذه القلاع الصناعية".
وأكد أن الحكومة كانت حريصة على ضمان استدامة عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج.
كما أشار مدبولي إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى حوالي نصف مليون سيارة سنويًا، ما يفتح المجال لتوسع الدولة في صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق وتوجهات الدولة المستقبلية.