«بيردنست» تحصل على تمويل من «بلتون لرأس المال المخاطر»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نجحت شركة بيردنست، الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، في الحصول على تمويل وزيادة راس مالها بقيادة مستثمرين بارزين أهمهم "بلتون لرأس المال المخاطر"، وهي شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون القابضة و "CIVC" الإماراتية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة القلعة الدولية القابضة كما تعتبر من أبرز شركات إدارة الاستثمار ومقرها أبو ظبي.
ويؤكد هذا الإعلان على قوة النمو والابتكار في استراتيجية الشركة في إدارة العقار بغرض الاستثمار.
وتمثل جولة التمويل الأخيرة محطة محورية لشركة "بيردنست" والتي وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة لتسهيل العمليات لجميع الأطراف المعنية انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق أقصى قدر من العائدات للمستثمرين العقاريين مع توفير قيمة استثنائية للمستأجرين.
ويستهدف التمويل حصة تقدر ب 20% في شركة "بيردنست" للمستثمرين، مما يعكس ثقة المستثمرين في رؤيتها ونموذج أعمالها، كما تم تخصيص هذه الأموال لاستقطاب فريق إدارة من أفضل الكفاءات في جميع المجالات المتخصصة بها الشركة، وزيادة الحمالات التسويقية التي تهدف إلى تعزيز مكانة "بيردنست" في السوق.
من جانبه ، أعرب مصطفى النحوي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بيردنست"، عن سعادته بالتعاون مع "بلتون لرأس المال المخاطر"، مسلطاً الضوء على أهمية هذه الشراكة. مؤكداً أن الشراكة مع شركة "بلتون لرأس مال المخاطر" أكثر من مجرد رأس مال. وانما أيضاً تزودنا بالبنية التحتية المالية الاستراتيجية الضرورية للمرحلة التالية من النمو".
وأوضح أن هذا التمويل سيسهم في توسيع نطاق عملياتها في من السوق المصري الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك اليونان والمملكة العربية السعودية ودول الامارات المتحدة.
وتابع: "هذا التوسع هو جزء من استراتيجية "بيردنست" الطموحة للشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين المؤسسيين وأصحاب العقارات المستقلين، كما يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتشغيل عقارات عالية القيمة وتأجيرها على المدى القصير، مما يعزز مكانة "بيردنست" كمنصة رائدة في تأجير العقارات قصيرة الأجل في المنطقة".
وقال علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر : "متحمسون لدعم "بيردنست" وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم لقيادة الابتكار في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أثبتت شركة "بيردنست" من خلال أداء تشغيليا قويا وخططها التوسعية الطموحة، أن الشركة في وضع جيد لتصبح الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة."
وأضاف أحمد فضة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيردنست: "سعداء بشراكتنا مع مستثمرين ماليين كرام مثل شركة "بلتون لرأس المال المخاطر"، والتي سيعزز دعمها جهودنا التوسعية في جميع أنحاء مصر وتسهيل حلول التمويل لعملائنا لاستكمال وتوفير أصولهم. نحن متحمسون بنفس القدر لتعاوننا مع CI Venture، والذي سيلعب دورًا محوريًا في دفع مبادراتنا التوسع الإقليمية لدينا".
كما أكد على أن جولة التمويل الأخيرة لا تدعم فقط نجاح شركة بيردنست، بل تمهد الطريق أيضًا للمرحلة التالية من النمو والتوسع مما يعزز التزامها بالابتكار والتميز في قطاع التكنولوجيا العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات بلتون القابضة علي مختار أحمد فضة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزي الأردنية بواقعة الإساءة لشركة عربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق بالمطرية، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، بقضية نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
وكانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، ، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج بدون خبرة وبمزايا خيالية.
وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، بدون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".
وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.
وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.
وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعه إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.