هل توحّد التسوية الكبرى قوى المعارضة؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
مَنْ يوحّد المعارضة؟ هذا هو السؤال الأبرز المطروح في المرحلة الراهنة، لأنّ بقاء المعارضة على وضعها الحالي سيجعلها بشكل أو بآخر خارج التسوية المُرتقبة، والتي بغضّ النظر عن شكلها وتوقيتها لن تكون بعيدة، إذ إنّ نهاية الحرب المشتعلة اليوم ستكون حتماً من خلال تسوية كبرى في المنطقة.
لا يمكن لقوى المعارضة أن تفاوض خصومها في لبنان وفق واقعها المرير، إذ إنها غير متوافقة على غالبية العناوين المطروحة في الساحة اللبنانية ومن بينها ملفّ رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وحتى موضوع سلاح "حزب الله"، ذلك أنّ بعض قوى المعارضة أو المُتقاطعة معها بدأت تخرج من خطاب 14 آذار التقليدي.
لذلك باتت عملية رصّ صفوف المعارضة وربطها بشكل حاسم بعناوين أساسية هو أمر لا مفرّ منه إذا كانت تريد أن تكون شريكاً في السلطة والحكم وفي التسوية المقبلة، خصوصاً أن الحلفاء الاقليميين والدوليين للمعارضة وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية سيفضّلان أن يكون هناك شريك ل"قوى الثامن من آذار" في الحُكم.
وتعتقد مصادر مطّلعة أنّ الاميركيين يحاولون وضع ضوابط محدّدة للمعارضة في لبنان. أولى هذه الضوابط هي عدم قطع حبل التواصل مع الخصوم وتحديداً "قوى الثامن من آذار" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعدم رفع سقف الخطاب السياسي والاعلامي عالياً لأن تراجعهم عنه لحظة التسوية سيكون مكلفاً على المستوى السياسي والشعبي والاعلامي.
أما الضابط الثاني الذي تفرضة الولايات المتحدة الاميركية على قوى المُعارضة فهو الحدّ الأدنى من وحدتها، وعدم السماح بتدحرج التشتّت الحاصل ليصبح شاملاً ونهائياً. لذلك ترى واشنطن، وفق المصادر، أنه بات من الضروري محاولة إعادة استقطاب النائب السابق وليد جنبلاط والتعامل بجدية بين النواب المستقلين والتغييريين، اضافة الى حزبي "الكتائب" و"القوات" اللبنانية بشكل أساسي وإيجاد نقاط مشتركة مع جزء من نواب السنّة.
كل ذلك بات أمراً مُلحّاً قبل إبرام أي تسوية، لأنّ هذا المسار من شأنه أن يضمن للمعارضة ظهراً قوياً في المرحلة السياسية المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تركيا تفقد 10 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 4 أسابيع
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي تدفقات الأموال الساخنة من محافظ الأسهم والسندات التركية الخاصة بالمستثمرين الأجانب إلى الخارج نحو 10 مليار دولار خلال أربعة أسابيع في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية وأجواء من التوتر وعدم اليقين الناجمة عن ملاحقات السياسيين في الداخل، والحروب التجارية العالمية في الخارج.
وتظهر بيانات البنك المركزي التركي خروج نحو 9 مليار و619.1 مليون دولار من محافظ السندات والأسهم التركية للمستثمرين الأجانب في الفترة بين 14 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان التي تواصلت فيها الصدمات المزعزعة للتوازنات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وخلال تلك الفترة التي تضمنت عطلة عيد الفطر التي بلغت تسعة أيام، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات الحكومية نحو 7 مليار و651.6 مليون دولار، بينما بلغت التدفقات للخارج من محافظ الأسهم التركية نحو مليار و833.9 مليون دولار ومن سندات القطاع الخاص نحو 133.5 مليون دولار.
تسارع عمليات خروج الأموال
في الفترة بين 14 و21 مارس/ آذار التي شهدت حملات اعتقال مسؤولين بارزين ببلدية إسطنبول الكبرى من بينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات نحو 443.6 مليون دولار ومن سندات الدين المحلية الحكومية 439.5 مليون دولار ووصل إجمالي التفكك في المحافظ الأجنبية نحو 879.8 مليون دولار بعد عمليات شراء بلغت 3.4 مليون دولار وذلك بفعل التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية داخل تركيا.
واستمر تأثير التطورات الصادمة في الساحة السياسية على سلوك المستثمرين الأجانب في الأسبوع التالي.
وفي الفترة بين 21 و28 مارس/ آذار التي تصاعدت خلالها التوترات الاجتماعية والسياسة وانطلقت بها الاحتجاجات الكبيرة عقب صدور قرار بحبس عمدة إسطنبول، خرجت 651.9 مليون دولار من محافظ السندات و2 مليار و388.1 مليون دولار من محافظ الدين المحلية الحكومية و47.6 مليون دولار من سندات القطاع الخاص بإجمالي تدفقات للخارج بلغت 3 مليار و87.6 مليون دولار.
انكماش المحافظ الأجنبية 17.8 مليار دولار
وخلال عملية خروج الأموال الساخنة، انخفضت القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية التركية (الأسهم) للمقيمين الأجانب بنحو 17 مليار و758.7 مليون دولار منذ الرابع عشر من مارس/ آذار المنصرم.
وخسر إجمالي محفظة الأوراق المالية التركية للأجانب 9 مليارات و241.2 مليون في الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 مارس/ آذار و2 مليار و515.3 مليون في الأسبوع الممتد من 21إلى28 مارس/ آذار و2 مليار و574.9 مليون في الأسبوع الممتد من 28 مارس/آذار إلى 4 أبريل/ نيسان و3 مليار و427.2 مليون في الأسبوع الممتد من 4 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري.
ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي المحفظة الأجنبية، إلى 39 مليارو661.7 مليون دولار اعتبارا من 11 أبريل/نيسان الجاري بعدما بلغت 57 مليار و420.4 مليون دولار في 14 مارس/آذار المنصرم.
جدير بالذكر أن محفظة الأوراق المالية للأجانب ارتفعت إلى 57.4 مليار دولار اعتبارا من 14 مارس/ آذار هذا العام.
Tags: أكرم إمام أوغلوالأموال الساخنة في تركياالبنك المركزي التركيالحرب التجارية بين الصين وأمريكاعمدة إسطنبول