تقرير يكشف كواليس مناقشات واشنطن مع الثلاثي الأوروبي قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، كواليس اجتماعات مسؤولين في البيت الأبيض مع آخرين من أوروبا في الأيام التي سبقت إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون وأيرلنديون للمجلة، إن بعض المسؤولين الأوروبيين أجروا مناقشات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "لتجنب إغضاب البيت الأبيض، حيث يؤمن الرئيس بأن أفضل طريقة للوصول إلى حل الدولتين هو الدبلوماسية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأوضح مسؤول أيرلندي بارز للمجلة، أنه خلال تلك المناقشات، "أكد المسؤولون الأميركيون أنه على الرغم من عدم موافقة واشنطن على الخطوة، فإنهم يتفهمون سبب اتخاذنا هذا القرار الآن، ويبدو أنهم قبلوه كتطور لا مفر منه".
وأضاف المسؤول، الذي فضّل مثل بقية المسؤولين في التقرير عدم الكشف عن هويته: "لم تكن هناك معارضة حقيقية".
من جانبه، قال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات، إن واشنطن أوضحت للدول الثلاث بشكل واضح، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لن يكون خطوة مفيدة".
ماذا يعتقد بايدن؟.. أول تعليق أميركي على اعترافات أوروبية بدولة فلسطين قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن "الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات وليس باعتراف من أطراف منفردة"، وذلك في أول تعليق على اعتراف 3 دول أوربية بالدولة الفلسطينية. وتابع في تصريحاته لبوليتيكو: "نعتبر هذه الخطوة حقيقة لا مفر منها في سياسات إسبانيا وأيرلندا، بينما النرويج لديها أسباب خاصة (بسبب اتفاقيات أوسلو)". في إشارة إلى اتفاقيات السلام عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي أسست لعملية سلام تنتهي بحل الدولتين، لكنها تعثرت في نهاية المطاف.
وفي إعلان مشترك مع أيرلندا وإسبانيا، الأربعاء، أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو، رغم التحذيرات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الفور باستدعاء سفرائها في الدول الثلاث "للتشاور".
فيما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية ودول عربية أخرى بقرار الدول الثلاث. واعتبرت حركة حماس القرار "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم.
الكواليسأشار تقرير "بوليتيكو" إلى أن دبلن كانت مصممة على اتخاذ قرار الاعتراف دون الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وحرصت وزارة الخارجية الأيرلندية على إطلاع نظيرتها في واشنطن بشكل سريع على المحادثات التي أجرتها مع الحكومات الأوروبية ذات النهج المماثل، وهي بلجيكا ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقال المسؤول الأيرلندي: "لم يكن بوسعنا أن نكون أكثر وضوحا بشأن نوايانا قبل أسابيع أو أشهر، للتأكد من عدم وجود مفاجآت أو شكوك في واشنطن لسنا بحاجة لها".
وانتقدت الولايات المتحدة الخطوة الأوروبية الثلاثية، وقالت، الأربعاء، إن "الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات وليس باعتراف من أطراف منفردة".
ما هي البلدان التي تعترف بدولة فلسطين؟ حذت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج حذو دول أوروبية عديدة من خلال الإعلان، الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الرئيس بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية".
لكن، وفق تقرير "بوليتيكو"، فقد قلل المسؤولون الأميركيون من أهمية هذا الإعلان خلف الكواليس.
وقال المسؤول الأميركي للمجلة: "بغض النظر عن كل ما شهده الشرق الأوسط هذا الأسبوع، ومن بينه قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، فإن جهود الدول الثلاث ربما لا يكون لها تأثير كبير".
وتابع: "حاولوا تكوين مجموعة كافية لإحداث ضجة، لكن من وجهة نظرنا ما حدث كان أشبه بموجة صغيرة".
وتعترف بالفعل نحو 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وروسيا والصين والهند.
اعتراف أوروبي ثلاثي بـ"دولة فلسطينية".. الدوافع والتداعيات في خطوة تمثل تحولا جديدا في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، قرارها الاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. لكن لم يتم اتخاذ مثل هكذا خطوة حتى الآن سوى من عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.
ولا تعترف أي من دول مجموعة السبع بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة. وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأشارت المملكة المتحدة وأستراليا في الشهور القليلة الماضية، إلى أنهما ربما تتخذان ذات الخطوة قريبا.
واعتبر وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورنيه، أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات"، لكنه اعتبر أن "الوقت ليس مناسبا الآن لبلاده للقيام بذلك".
وكانت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية، قد أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية يوما ما، لكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة، مثل الحدود النهائية ووضع القدس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة الولایات المتحدة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور