مناورات صينية شاملة في محيط تايوان.. والأخيرة تحذر (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت الصين، الخميس، بدء مناورات عسكرية شاملة في محيط تايوان بعد 3 أيام فقط من تولي الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي الحكم في البلاد.
وذكر بيان صادر عن قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أنهم بدأوا مناورة عسكرية مشتركة حول مضيق تايوان والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الجزيرة، وجزر كينمن وماتسو وفوتشي ودونجين بالقرب من البر الرئيسي.
وصرح المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية "لي شي"، أن التدريبات هذه تعد "عقابا على جهود الاستقلال الجارية في تايوان وتحذيرا من تدخل القوى الأجنبية".
كما جاء في بيان القيادة أن المناورات التي تستمر يومين باسم "السيف المشترك 2024 إيه"، تشارك فيه وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية.
وتشمل المناورات "دورية استعداد قتالي بحري جوي، والاستيلاء على ساحة المعركة والسيطرة عليها، وتدريبات على إطلاق النار على أهداف رئيسية".
كما تركز المناورات على "مركبات الدورية في المناطق المحيطة بجزيرة تايوان، وسيتم اختبار القدرات القتالية الحقيقية للوحدات من خلال عمليات مشتركة داخل سلسلة الجزر وخارجها".
ومقابل ذلك أدانت وزارة الدفاع التايوانية إعلان مناورات الجيش الصيني في منشور على منصة إكس قائلة "لا نسعى إلى الصراع، لكننا لن نهرب منه أيضا، لدينا ثقة كاملة في أننا سنحمي أمننا القومي".
وجاءت هذه المناورات التي فرضت حصارا حول تايوان، في أعقاب مراسم أداء اليمين للزعيم المنتخب حديثا لرئاسة الجزيرة، لاي تشينغ تي، في 20 أيار/ مايو الجاري.
وأدى تشينغ تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، والذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 كانون الأول/يناير الماضي في تايوان، اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي أول خطاب له كرئيس، وعد لاي بالحفاظ على الوضع الراهن على جانبي مضيق تايوان ودعا الصين إلى التوقف عن تهديد تايوان عسكريا.
وأشار إلى أن الحكومة التايوانية ستظل ملتزمة بالسيادة والديمقراطية والحرية والحفاظ على الوضع الراهن، مؤكدا أنه "وفقا للدستور، فإن سيادة جمهورية الصين (تايوان) تعود إلى الشعب ككل، وأن جمهورية الصين، وجمهورية الصين الشعبية ليستا تحت سلطة بعضهما البعض".
وانتقدت الحكومة الصينية خطاب الزعيم التايواني لأنه أعطى "إشارات خطيرة" بأنه سيسعى إلى الاستقلال.
وتعتبر الصين الزعيم التايواني الجديد "مؤيدا للاستقلال" و"انفصاليا"، وكان المسؤولون الصينيون قد أشاروا إليه عدة مرات قبل الانتخابات بعبارات مثل "غير قابل للإصلاح" و"مثير للمشاكل".
وتطالب بكين بضم تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949.
ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.
China has launched major military exercises off the coast of Taiwan
They are taking place in the Taiwan Strait and will last until May 24. The purpose of the maneuvers is stated to test the real combat capabilities of Chinese troops "in theater in joint operations."
Taiwan has… pic.twitter.com/qMoiiiuv82
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين مناورات تايوان الصين تايوان مناورات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.
العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.
العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.
من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.
إعلانتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.
في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.
كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.
وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية