ارتفاع التصنيف الائتماني للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى Aa1
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
فعت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني درجة تصنيف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا BADEA) إلى درجة Aa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي ذلك تأكيداً على تميز المصرف بهيكل رأسمالي صحي ومتين، يتشكل معظمه من أموال خاصة مضافًا إليها بعض المصادر التمويلية الأخرى التي تم تكوينها عبر الاستدانة، ولكن بمعدلات منخفضة بالمقارنة مع إجمالي رساميل المصرف، وقد ترافق ذلك مع المحافظة على جودة عالية للأصول من خلال المحافظة المستمرة على تسجيل نسب متدنية للقروض غير المنتجة “المتعثرة”، حيث بلغت 0.
كما يؤكد ذلك تحسُّن وضعية السيولة وامتياز التمويل لدى المصرف، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة عالية التصنيف مقابل صافي التدفقات النقدية الصادرة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة من معدل 126% في عام 2022م إلى 190% في عام 2023م، واستمر هذا المعدل في الارتفاع ليبلغ ذروته أو حده الأقصى بنسبة 250% في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024م، وذلك بسبب حجم السيولة الإضافية التي نتجت من السندات التمويلية التي قام المصرف بإصدارها مؤخرًا.
وقد استفاد امتياز التمويل الخاص بالمصرف من نجاح برنامج إصدار سندات متوسطة الأجل بعُملة اليورو، وكذلك من إطار التمويل المستدام الذي أعقبه الإصدار الافتتاحي في الربع الأول من العام الجاري 2024م الخاص بالسندات الاجتماعية بقيمة 500 مليون يورو في إطار البرنامج المذكور، ويطمح المصرف أن يمثل مصدرًا مرجعيًّا منتظمًا في أسواق السندات.
من جهة أخرى، فقد تم مؤخرًا تعديل النظام الأساسي الخاص بالمصرف من خلال إجراء بعض التحديثات – التي تم تبنيها بالإجماع من جميع المساهمين – لا سيما إعطاء الطابع الرسمي التعاقدي على رأسمال المصرف القابل للاستدعاء بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي من ضمن هيكل رأس مال المصرف، هذا بالإضافة إلى الدعم التشغيلي الذي تَرافَق مع عملية انتقال مركز عمل المصرف، الذي يبرهن على الدعم القوي من قِبل المساهمين.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري: “إن الترفيع إلى درجةAa1 سيمكِّن المصرف من الاستفادة من وضعية أقوى لاستقطاب الأموال بكُلَف تنافسية وبأسعار تفاضلية، ومن المؤكد أن هذه المصادر التمويلية ستساعد في تعزيز قدرات المصرف على مواصلة توجيه موارده نحو القطاعات ذات الأولوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبالرغم من مرور 50 عامًا على ممارسة أنشطة المصرف المؤثرة في أفريقيا، فإن مهمته لم تكتمل بعد، وهذه المناسبة ليست سوى بداية جديدة، وبوصفنا مساهمين سنظل ملتزمين بمواصلة تعزيز مكانة المصرف الائتمانية والتنموية التي تضعه في مصاف المؤسسات الإنمائية ذات المستوى العالي على الصعيد العالمي”.
من جانبه قال رئيس المصرف الدكتور سيدي ولد التاه قائلًا: “إن درجة تصنيفAa1 تؤكد على الوضعية الاستثنائية لرأس المال وسيولة المصرف في ظل التحديات والظروف الائتمانية الصعبة، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة والتعزيز المستدام لقدراتنا المؤسسية، ولا يسع فريق العمل سوى الافتخار بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي لم يكن ليتحقق لولا الثقة والدعم الاستثنائي الذي تلقيناه باستمرار من مساهمينا على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث كان المصرف يؤدي رسالته ويمارس نشاطه ودوره التنموي في أفريقيا”.
يذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا BADEA) قد تمكن ليس فقط من الوصول إلى نسبة قروض غير منتجة منخفضة جداً، ولكن حافظ عليها بالرغم من التحديات والبيئة الصعبة التي يواجهها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتركز أنشطة المصرف في مجال القروض الإنمائية، إضافة إلى أن الدول المساهمة في رأسمال المصرف – وهي دول عربية – لا يمكنها الاستفادة من عمليات الإقراض التي يمنحها المصرف؛ وذلك بموجب سياسة المصرف وهيكل حوْكَمته المؤسسية.
ويعد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا BADEA) مؤسسة مالية تنمويَّة متعددة الأطراف مملوكة من قبل 18 دولة عربية (62% منها تمثل دول مجلس التعاون الخليجي)، وقد تأسس المصرف عام 1974م بهدف دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول العربية والأفريقية، والمقر الرئيس للمصرف هو مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، ولكن نظرًا للأحداث المؤسفة والحرب التي شهدها السودان الشقيق في شهر أبريل عام 2023م – وما زالت مستمرة حتى الآن – فقد انتقل المقر الرئيس للمصرف إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وحظي بالدعم الكبير من حكومة المملكة.
ويحتل التأثير الاجتماعي أولويات المصرف وإستراتيجيته حتى عام 2030م، ولتحقيق رسالته يلعب المصرف – بشكل أساسي – دورًا محفزًا، ويقدم العديد من الأدوات المالية المؤثرة التي تتمثل في القروض السيادية وبشكل أساسي تمويل البنى التحتية، والتجارة وتنمية القطاع الخاص، وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية، وريادة الأعمال، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم المصرف أيضا مِنَحًا غير قابلة للاسترداد لبناء القدرات؛ وذلك بهدف دعم المشاريع الإنمائية الرئيسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تتماشى مع رسالته والأولويات العليا للمستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أفريقيا المصرف العربي للتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحمار.. الحيوان الذي تخطى سعره التوقعات !
عندما نتحدث عن سوق الحيوانات عالميًا، قد لا يخطر ببالنا أن الحمار، الذي طالما اعتبر رمزًا للعمل الشاق والبساطة في القرى والمناطق الريفية، أصبح حديث الأسواق الدولية.
هذا الحيوان البسيط يشهد قفزات غير مسبوقة في أسعاره على المستوى العالمي، ليصبح سلعة مثيرة للجدل تتأرجح قيمتها بين 150 دولارًا و3,000 دولار أمريكي، وأحيانًا تتجاوز ذلك في بعض الأسواق!
كيف وصل الحمار إلى هذه المكانة؟
على الرغم من بساطته، أصبحت تجارة الحمير واحدة من الأسواق المزدهرة بسبب عوامل غير متوقعة:
1. الاستخدام الطبي والصناعي:
الطلب المتزايد على جلود الحمير، خاصة في الصين، لتصنيع "الإيجياو"، وهو مستخلص يُستخدم في الطب التقليدي، أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
2. الاستخدام السياحي:
في بعض الدول، تُعد الحمير عنصرًا جذابًا في الأنشطة السياحية، مثل جولات الجبال والمزارع التقليدية.
3. تراجع أعداد الحمير:
الإفراط في استغلال الحمير وذبحها أدى إلى ندرة نسبية، مما رفع قيمتها بشكل كبير.
أين تباع أغلى الحمير؟
في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، قد تصل أسعار بعض الحمير المهجنة إلى 5,000 دولار أمريكي، خاصة تلك المخصصة للعروض أو السباقات.
أما في الأسواق الإفريقية والآسيوية، ورغم انخفاض الأسعار نسبياً، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في دول مثل إثيوبيا ونيجيريا، حيث تُصدّر الحمير بكثافة إلى الصين.
من حيوان للريف إلى تجارة عالمية
لقد تغيّرت مكانة الحمار من كونه مجرد "رفيق الفلاح" إلى أحد الأصول التجارية التي تحكمها قواعد العرض والطلب. في مصر، مثلاً، أثار ارتفاع أسعار الحمير غضب الفلاحين، حيث وصل سعر الحمار الجيد إلى ما بين 10,000 إلى 15,000 جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 300 إلى 500 دولار أمريكي.
ما وراء الأرقام... صراع على الحمار!
الطلب العالمي على الحمير تسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية، حيث برزت ظاهرة سرقة الحمير وتهريبها في العديد من الدول الإفريقية، ما دفع حكومات عدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التصدير غير القانوني.
مستقبل تجارة الحمير
يتوقع المحللون أن تستمر أسعار الحمير في الارتفاع بسبب زيادة الطلب عليها، خاصة في آسيا. ومع ذلك، ظهرت دعوات منظمات حقوق الحيوان التي تطالب بوقف استغلال الحمير تجاريًا بشكل مفرط، حفاظًا على هذا الحيوان الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية.
الحمار... رمز البساطة أم سلعة فاخرة؟
في عالم يتغير بسرعة، لم يعد شيء يبدو كما هو. حتى الحمار، الذي لطالما عُرف بكونه رفيق الإنسان في أصعب الظروف، أصبح محور تجارة عالمية يحددها العرض والطلب. فهل يستحق هذا الحيوان البسيط كل هذه الضجة؟ أم أن ارتفاع قيمته هو مجرد انعكاس لتغير أولوياتنا كبشر؟
ابقوا معنا للمزيد من التقارير المثيرة عن أغرب الظواهر العالمية!
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟