سجلت الصادرات السعودية السلعية خلال مارس الماضي تراجعا بنسبة 5.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثرة بتراجع الصادرات النفطية.
وبحسب بيان للهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 78.1% خلال مارس 2023 إلى 76.9% في مارس 2024.
إقرأ المزيد السعودية وتركيا تستحوذان على السلع المصريةوعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 1%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض خلال مارس الماضي بنسبة 17.
المصدر: الاقتصادية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: الالتزام بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وتابعت: أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلًا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 16 إجراء.