الحج وتذاكر اليمنية.. أحدث فصول معركة القطاع المصرفي بين الحكومة وذراع إيران
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية في عدن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحاولة "تسييس" فريضة الحج، والسطو على أموال الحجاج واختطاف وإخفاء موظفي المنشآت والوكالات المعتمدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
واتهم وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة في تصريح لوكالة "سبأ"، المليشيا بابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ونهب أموال الحجاج وهو ما قد يؤدي إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج.
وكشف الوزير بأن المليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على عرقلة توريد رسوم الطيران الخاصة بضيوف الرحمن القادمين عبر مطار صنعاء الدولي والسعي لحجزها والسطو عليها.
وجاءت هذه الإجراءات من قبل المليشيا الحوثية، رداً على الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، في عدن لتفويج أكثر من 12 ألفا من حجاج بيت الله الحرام من المطارات الدولية في اليمن بما فيها مطار صنعاء.
وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، الذي وقع الاتفاقية عن الوزارة، قال بأنها "ستشرف على كل مراحل عملية إصدار تذاكر الطيران للحجاج عبر الجو عبر لجان متخصصة في جميع المطارات".
لافتا إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً هاماً لوكالات الحج المعتمدة لهذا الموسم 1445 هجرية، بضرورة إيداع قيمة تذاكر السفر المحددة إلى حساب (النقل جوا) طرف بنك القطيبي الإسلامي بالدولار أو الريال السعودي، لضمان تأكيد الحجوزات.
هذا الإجراء ردت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إدارة اليمنية الخاضعة لسلطتها في صنعاء، بالتعميم إلى وكالات الحج بالاستمرار في الآلية المعتمدة وتوريد قيمة تذاكر الحجاج إلى حساب في البنك التجاري اليمني التي تخضع إدارته في صنعاء لسلطة المليشيا.
وتأتي هذه الحادثة في خضم صراع حاد تخوضه الحكومة حالياً ضد مليشيات الحوثي، لفرض سلطتها على القطاع المصرفي في اليمن، وتجلى ذلك بقرار البنك المركزي في عدن إمهال البنوك التجارية 60 يوماً تنتهي مطلع الشهر القادم لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وتعاني الحكومة اليمنية من تحكم مليشيا الحوثي بالقطاع المصرفي جراء بقاء مقرات البنوك التجارية في صنعاء، ومثلت قضية تجميد المليشيا لأرصدة شركة اليمنية التي تفجرت العام الماضي واحدة من صور هذه المعاناة.
حيث أعلنت الشركة في أكتوبر من العام الماضي وقف تسيير الرحلات الوحيدة من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية.
وبحسب بيان للشركة حينها، جاءت الخطوة بسبب قيام المليشيا تجميد الحسابات والأرصدة المالية التابعة لها في البنوك التجارية لأكثر من 6 أشهر والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد