محمود محيي الدين: تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي أكثر من 3.4%
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن هناك تراجعا شديد في معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من 3.4%، مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم وفق صندوق النقد الدولي، ولا عجب أن العالم الآن يعاني من وجود أزمة في التنمية المستدامة و تراجع في مؤشرات النقد الأجنبي بعدد من البلدان.
وأضاف محيى الدين، خلال كلمته ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تراجع شديد في عدد من الدول، كما بات من الضروري التصدي لعدد من السياسات الإنتاجية المضرة بالبيئة خاصة في الدول الأوروبية، مع تعزيز عمل مشروعات التحول إلى الأخضر، لأن ذلك الإجراء له تأثير سلبي على بلداننا العربية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لها اعتبارات أخرى جيوسياسية لوجود حروب تجارية بين الدول، ولا يمكن لبلداننا انتظار أن يأتي المد فيرفع مراكبنا، ولكن يجب تدعيم علاقاتنا مع شركائنا الإقليمين والدوليين، مع استغلال حركة التجارة وزيادة فرص التجارة الدولية، والتعاون الثنائي وتوطين التنمية المستدامة، مع تحقيق الاقتصاد الكلي مع وجود مزيج امثل لتحقيق اهداف التنمية، ووضع النمو في بلداننا العربية يحتاج لاستثمارات ضخمة في راس المال البشري وتمويل ضخم بحشد الأموال في البلدان العربية.
وأكد ضرورة تدعيم الاحتياطات من النقد الأجنبي خاصةً مع التغيرات السياسية في البلدان العربية، ونحتاج صناديق لتحسن إدارة مؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الاقتصادية محمود محيى الدين صندوق النقد الهيئات المالية العربية
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء