مشروع قانون للسماح بإعادة الموظفين المفصولين بسبب تعاطي المخدرات في حالة واحدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة جديدة اتخذها البرلمان بخصوص تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تسبب في فصل عدد كبير من الموظفين بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، مؤكدا أنه جرى إحالته إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأوضح مغاروي في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب، ينص على منح الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فرصة ثانية بدلاً من فصله فوراً، مع توجيه إنذار له والانتظار فترة زمنية محددة قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، مؤكدا أنّ مشروع القانون لا يقتصر على ذلك بل به مادة انتقالية تنص على إعادة الموظفيين المفصوليين بسبب تعاطيهم المخدر بشرط إجراء تحليل جديد ويُثبت عدم تعاطيه للمخدر.
وأشار النائب إلى أنّ الهدف من القانون الحالي هو الحد من تعاطي المخدرات في صفوف الموظفين، إلا أنّ تطبيقه تسبب في معاناة كبيرة للعديد من الأسر، إذ يحرم الموظف المفصول من المعاش حتى بلوغه سن الستين، مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على العائلات، موضحا أن الموظف المفصول لا يستطيع صرف مستحقاته التقاعدية إلا بعد بلوغه سن الستين أو في حالة الوفاة، مما يعاقب أسرته بدلاً من معاقبته هو شخصياً: «بعض الآسر بتدعي على المتعاطي أنه يموت، لأنه بيكون سبب في حجب المعاش عنهم».
سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشاتوأضاف أن التحاليل الحالية لا تميز بين تعاطي المخدرات لأغراض الإدمان وتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة لعلاج حالات مرضية، إذ يظهر التحليل فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعتبر الامتناع عن إجراء التحليل سبباً للفصل، مما يصعب على الموظفين المفصولين العثور على وظائف أخرى في القطاع الخاص، خاصة وأن سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشات والتأمينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاطف المغاوري اللجنة التشريعية مجلس النواب تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، سيساهم بنسبة كبير جدا في العمل علي تنقية سوق العقارات في مصر ويحافظ علي الحقوق ويعمل علي زيادة موارد الدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون والمنعقدة أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر فالجميع يعلم ان نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا ، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الاهداف ومنها حماية العقار من التعامل عليه الا من خلال مالكه فقط كما ان المالك يستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار كما ان مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتامين حركة البيع والشراء وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات ةالقضايا كما ان مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.