إيجل هيلز تستثمر 12 مليار درهم في مشروع عقاري في لاتفيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت شركة "إيجل هيلز" الإماراتية، اليوم، إطلاق مشروعها العقاري "ريغا ووترفرونت" في ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، باستثمارات تربو على 3 مليارات يورو (12 مليار درهم).
ويضم المشروع مجموعة واسعة من المباني السكنية تضم نحو 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لنحو 30 ألف شخص، بالإضافة إلى مجموعة فنادق وأكثر من 1000 وحدة ضيافة، وميناء للسفن واليخوت، ومركز تسوق وساحات عامة خضراء.
وتم الإعلان عن المشروع في عاصمة لاتفيا، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والمستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية لاتقيا.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عمق الروابط الثنائية التي تجمع الإمارات ولاتفيا، مشيراً إلى أن علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، تشهد حالياً زخماً كبيراً، لافتا إلى أن مشروع "ريغا ووترفرونت" يعكس عمق الروابط الثنائية، حيث تعد لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريكا تجاريا واستثماريا مهما لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق؛ إذ تستهدف الدولتان تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار ذات صلة
من جانبه أكد معالي أحمد بن على الصايغ أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الهادفة إلى دعم الفرص لمجتمعي الأعمال بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي جرى إطلاقه باستثمارات إماراتية يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً في ظل النمو المتواصل في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
من جهته، قال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"، إن المشروع يمثل انعكاسا للرؤية الاستراتيجية لتطوير لاتفيا والعاصمة ريغا وتأهيلها لتصبح المركز الجديد لأوروبا، مشيراً إلى أن مخطط المشروع يعد بمثابة شهادة التزام من "إيجل هيلز" لتطوير المجتمعات مع المحافظة على الطبيعة.
ويعد المشروع رائداً في مجال الاستدامة والابتكار باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة، حيث يتميز ببنيته التحتية الذكية والممارسات الخضراء وأنظمة إدارة النفايات الذكية والمباني ذات الكفاءة الطاقية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إیجل هیلز إلى أن
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».