فضاء الإعــلام المتحّول والسياسة العامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
مايو 23, 2024آخر تحديث: مايو 23, 2024
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
أسهمت إشكالية الهيمنة والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في ظهور المشكلة الاتصالية، نتيجة لسيطرة أغلب الحكومات على معظم وسائل الاتصال الجماهيري وتأطيرها لتعكس الصورة المشرقة لفعالياتها تجاه الجمهور بغية المحافظة على الاستقرار العام، في حين أن وسائل الاتصال الجماهيري في الدول المتقدمة تعامل على أساس كونها مشاريع استثمارية تمول ذاتياً وتحقق أرباحاً، نظراً لما تتمتع به مجتمعاتها من نزوع نحو الاستقلالية في ظل إيقاع الحياة المتسارع فيها.
وكرس تطور التقانات التي شهدها مجال الاتصالات اختلاف السياسة العامة فدول العالم المتقدم تؤمن بالرأسمالية فلسفة سياسية واقتصادية، أما دول العالم المتأخر فتسعى إلى تنمية مواردها البشرية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما ينعكس على طبيعة المعايير المعتمدة في عمل الإعلام.
فنرى العديد منها في تلك الدول توفر الدعم المالي للمؤسسات الإعلامية فيها ولا تنتظر منها تحقيق أرباحاً أو تمول ذاتياً، وبالتالي فأن هذه الوسائل تستحضر فيها هذه الاعتبارات عند قيامها بأجراء التغطيات الإخبارية، لقد أدى ازدياد حدة التنافس بين وكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في العالم والتطور التكنولوجي بوسائل الاتصال، فضلاً عن توافر بعض التشريعات إلى توافر الحرية النسبية لعمل تلك الوسائل في الحصول على المعلومة ومتابعتها أو بثها ونشرها.
وفي الوقت الذي تركز وسائل الإعلام الرقمية، على الفورية والأهمية والمفاجأة والقرب المكاني والإثارة والاهتمام الإنساني والشهرة والضخامة والصراع والجنس والسلبية والإمتاع والترفيه والاستمرارية والإلهام والتأثير الشخصي، ففي دول العالم تركز على ما يحمله الخبر من محتوى تنموي في مقدمة معايير اختياره وأهمية نشره، فضلاً عن المسؤولية الاجتماعية واستحضار الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع لدى القائم بالاتصال عند إعداد رسالته الاتصالية، لتعميق التكامل والشعور الوطني لأبناء المجتمع، وتثقيف الجمهور بالأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية التي تهم حياتهم اليومية، والفائدة أي مدى ما تحمله في محتواها من منافع شخصية تعود على الجمهور، والإمكانية التقنية لمواجهة النقص الحاصل في التقانات الاتصالية المتطورة الذي يسهم في اعتماد الدول النامية على المنتجات الإعلامية في الدول المتقدمة.
بهدف فرض الموضوعية ومعالجة الهيمنة من جانب واحد، وحرية الحصول على المعلومات ونشرها وصولاً إلى إرساء تقاليد إعلامية مواكبة لتلك التحولات ونابعة من تراثها الثقافي والاجتماعي والسياسية ومتطورة بتطور تقنيات وسائل الاتصال، التي تسهم في بلورة وترسيخ نظرة جديدة لحركة المجتمع الدولي، وما ستشهده معظم دول العالم من تحولات مهمة في مجال التكنولوجيا المعاصرة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل الاتصال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز ، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه "
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟