«آمنة»: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال، لتوفير الإمكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي منها في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.
وأشار خلال مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة في المحلة الكبرى، وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات، إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاصوأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة، وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص للحفاظ على المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات، وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها .
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءه مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتاً إلى أن تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة في المدينة، ويسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة 10سنوات.
وقال المحافظ إن المصنع إن مقام على مساحة 9.5 فدان، وجرى رفع التراكمات من المصنع عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، وتطوير ورفع كفاءة خطي فرز يدوي وتركيب خط ويند شيفتير بطاقة إنتاجية 480 طن يوميا، وتركيب خط تدوير كوري جديد بطاقة 250 طن يوميا، وإنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي بطاقة 700 طن يوميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير البنية التحتية التنمية المحلية الدكتور طارق الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة العامة الصناعة المصرية العربية للتصنيع القطاع الخاص المحلة الكبرى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بنك نزوى يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز إدارة الأوقاف وأطر المالية الإسلامية
مسقط- الرؤية
وقع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- شراكة استراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتعزيز الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها في السلطنة. وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى.
ويهدف هذا التعاون إلى بناء شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبنك نزوى في سبيل تقديم نماذج مالية إسلامية داعمة لقطاعات الوقف والحج والزكاة، إضافة إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مؤسسية قوية وتنفيذ مبادرات مشتركة تُسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي ودعم رؤية عمان 2040، وبما يُسهم في تعزيز الاقتصاد العماني والمجتمع.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "تهدف هذه المذكرة إلى وضع لبنة بناء مستدام لقطاع المالية الإسلامية من خلال بناء شراكة بين أعمدة هذا القطاع والمتمثلة في المصرفية الإسلامية والقطاع الوقفي والقطاع الزكوي، بهدف بناء نموذج متكامل للمالية الإسلامية وتحقيق المشاركة الاقتصادية المتوازنة، ودعم نمو مستدام للقطاع الوقفي من خلال هذه الشراكة، و يعتزم بنك نزوى من خلال تقديم خبرته وتجربته في إعادة تعريف إدارة الاستثمار الوقفي وتعزيز أصوله وتعظيم عائداته عبر دمج الحلول المالية المبتكرة مع برامج بناء القدرات المؤسسية والبشرية والذي يقدمه البنك للقطاع الوقفي مرتكزين إلى هدفنا بتعزيز الشمول المالي الإسلامي ومن خلال التعاون الوثيق مع الوزارة، وضمان أن تكون أولوياتنا منسجمة ومتكاملة مع أولويات التنمية الوطنية في عمان، مما يعزز ريادتنا في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
ويُعد تعزيز رأس المال البشري من أولويات بنك نزوى، وفي هذا السياق واستجابة لما أطلقته الوزارة في العام 2025 باعتباره عاماً للموظف، سيقدم البنك تمويلًا تعليميًا لموظفي الوزارة من خلال صيغة إجارة المنافع، وبشكل إضافي سيقدم البنك منتجات تمويلية متكاملة وحسابات تفضيلية للوزارة والعاملين فيها.
كما سيقوم بنك نزوى بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاع الوقفي بتقديم دبلوم مهني متخصص في إعداد القيادات الوقفية في سلطنة عُمان، يُعقد مرتين في السنة، ويغطي الجوانب القانونية والفقهية، والاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق، والامتثال، ومؤشرات الأداء، ومحاسبة الوقف.
وضمن التزامه، وفي إطار التوعية المجتمعية، ستعمل مبادرة "سفير الوقف" على إشراك طلاب الجامعات في الدور الاستراتيجي للأوقاف، مما يسهم في بناء وعي مجتمعي للأجيال القادمة ويعزز استدامة القطاع الوقفي في السلطنة. إلى جانب ذلك، سيستضيف بنك نزوى "يوم الاستثمار الوقفي"، وهو منصة استشارية تجمع بين شركاء القطاع في ورشة عمل للتفكير الجماعي مع الخبراء المحليين والدوليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وإلى جانب تطوير رأس المال البشري، يعتزم بنك نزوى تقديم حلول مالية مبتكرة لتعزيز أصول الأوقاف. تشمل هذه الحلول خيارات تمويل مباشرة وغير مباشرة، وأدوات متخصصة مثل الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية الموجهة لتحقيق أقصى العوائد والمنافع، كما سيطلق البنك بالتعاون مع الوزارة إصداره الأول من الصكوك الوقفية الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للمساجد، مما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز الأهداف البيئية في السلطنة. وبالتعاون مع الوزارة، سيعمل بنك نزوى على تسهيل إدارة تدفقات الزكاة النقدية من خلال حلول مصرفية سهلة الاستخدام، كما سيساهم البنك في تحسين الإطار العام لخدمات الحج من خلال حلول تمويلية ولوجستية تكفل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج.
وستسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى بناء إطار تعاوني يعزز التنسيق بين البنوك الإسلامية ومؤسسات الأوقاف، وستدعم الوزارة مؤسسات الأوقاف في التعاون مع بنك نزوى لتطوير المعرفة وبناء القدرات المتخصصة في القطاع. كما ستعمل الوزارة على تسهيل التعاون مع شركات الحج والعمرة بهدف تحديث وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف في القطاع من خلال إطار إدارة منظم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً