الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية للمملكة والتي تشمل إعادة التصدير سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2% وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024م بنسبة 5.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول 2024م بنسبة 6.4% وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 24.8% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة ،%1.4 كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%.
أخبار قد تهمك “الإحصاء”: 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة 19 مايو 2024 - 12:37 مساءً الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة %8.7 خلال مارس 2024م 9 مايو 2024 - 12:38 مساءًكذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% و سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع 2023م.
وأوضحت الهيئة أن نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الأول 2024م، حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الكبير للواردات، حيث بلغ 6.4%، مقابل الارتفاع في الصادرات غير النفطية والذي بلغ 3.3% خلال هذه الفترة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإحصاء فی الربع الأول 2024م إعادة التصدیر الصادرات غیر غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
8400 متقاعد ضمان في الربع الأول من العام 2025.!
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
بلغ عدد متقاعدي #الضمان الجدد خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31-3-2025 أي خلال الربع الأول من العام الجاري ( 8400 ) متقاعد، أكثر من ثلثيهم خرجوا على نظام #التقاعد_المبكر ومعظمهم ممّن تم إنهاء خدماتهم من #القطاع_العام دون طلبهم.!
وقد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى نهاية شهر آذار 2025 إلى (364.4) ألف متقاعد. وتُقدّر فاتورة رواتبهم الشهرية بحوالي (159) مليون دينار.
مقالات ذات صلةتسارع وتيرة التقاعد، ولا سيما التقاعد المبكر بات أمراً مقلقاً ولا يدعو إلى الارتياح، وسوف تجدون أن نتائج الدراسة الإكتوارية الحالية ستدق ناقوس الخطر، وأن الدراسة الثانية عشرة القادمة التي ستُبنَى على بيانات الضمان كما هي في 31-12-2025 ستكون مُحرِجة للحكومة ولمجلس إدارة مؤسسة الضمان وإدارتها التنفيذية.
إذا كنتم لا تشعرون بالخطر اليوم فأنتم أحرار، لكنكم ستشعرون به خلال بضع سنوات مشوباً بحرجٍ كبير.!