إغلاق 10 صيدليات في ولاية سودانية لأسباب خطيرة واستدعاء شركات أدوية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كسلا – متابعات – تاق برس – أعلن المجلس القومي للأدوية والسمُّوم فرع ولاية كسلا شرقي السودان، عن إغلاق (10) صيدليات لمخالفتها للقوانين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالولاية.
وكشف مدير فرع المجلس القومي للأدوية والسُّموم بولاية كسلا ومدير الإدارة العامة للصيدلة د .عمر سليمان في تصريح حسب وكالة السودان للانباء “سونا”، عن القيام بحملة إشرافية استهدفت منطقة الحفائر غرب كسلا، رصدت جملة من المخالفات تتمثل فى البيع فى منشآت غير مرخصة وغياب الصيدلى، إضافة إلى وجود أدوية غير مسجلة وأدوية مستشفيات والبيع لجهات غير مرخص لها .
وقال ان هذه الحملات الإشرافية تتم بصورة دورية، ولفت الى إستدعاء عدد من شركات أدوية تبيع أدويتها لصيدليات غير مرخصة.
ودعا المؤسسات الصيدلانية غير المرخصة بتوفيق أوضاعها .
أدويةاغلاق صيدلياتالدواءالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أدوية اغلاق صيدليات الدواء
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية