طلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم إمتحان الدراسات الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، حيث يؤدي الطلاب الإمتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وسط تطبيق كل الإجراءات التأمينية والوقائية، حرصا على صحة وسلامة الطلاب، والملاحظين أثناء إجراء الامتحانات.
وكانت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد رصدت أمس الأربعاء 4 طلاب تورطوا في تصوير الامتحان بعد دقائق من بدء الامتحان في مادة العلوم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب، وتحرير المحاضر اللازمة.
وقال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 م، يبلغ 144 ألفا و403 طالب وطالبة، موزعين على 795 لجنة إمتحانية،وذلك على مستويى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتتواصل بغرفة الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنها تعمل على تهيئة المناخ المناسب وإزالة المعوقات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والتواصل الدائم مع رؤساء اللجان، وحصر البيانات الخاصة بالطلاب، والغياب أولا بأول وسرعة التدخل حال حدوث أي معوقات تعوق سير انتظام الامتحانات.
ووجه وكيل أول الوزارة، مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، مشددا على توقيع الملاحظين على «تكت» اسم الطلاب بكراسة الإجابة، مشددًا على أهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم، لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة الشهادة الإعدادية التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية غرفة العمليات الإجراءات التأمينية الدراسات القرارات الوزارية الدراسات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية