توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وذلك بحضور السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع على العقد كل من الأستاذة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية والأستاذة أمل البيه نائب رئيس الشركة للشؤون القانونية، وذلك بحضور الدكتورة مني شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء والمستشار عمرو حتاته المستشار القانونى لمحافظ الغربية والمهندس على عبد الستار سكرتير عام مساعد المحافظة ومن الشركة كل من كارلوس باليرو نائب رئيس الشركة للعمليات وزينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والاستدامة ومروة يوسف رئيس قطاع المشتريات وأسامة أنيس رئيس قطاع البيئة والاستدامة ومروة الرفاعي مدير المشتريات.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
فرص وظائف الأزهر الشريف 2024: شروط ورابط التقديم مكافحة الإدمان: الشباب الفئة الأكثر إقبالا على التعاطي بداية من سن 13 سنة
وأوضحت وزيرة البيئة إنه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ ٥٠٠ طن يومى، كما تم انشاء خط اخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ ٢٥٠ طن يومى، بالإضافة إلى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ اجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF )، وإنتاج السماد العضوى لإستصلاح الإراضى الزراعية، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وقال وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءه مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبري والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات ، وأضاف الدكتور رحمي ان المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) و تطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86 .
ومن جانبه قال السيد / ياجو كاسترو- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس): في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن".
وأضاف ياجو كاسترو: من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج وهو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف، مضيفًا: اليوم، نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم والنهوض بمنظومة إدارة المخلفات ونضع خبرة سيمكس وامكانياتها في هذه الشراكة والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير وايضًا تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المحلة الكبرى المناخ تغير المناخ البلدیة الصلبة إدارة المخلفات القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.